متظاهرون مؤيدون لجماعة الاخوان المسلمين. أرشيف
متظاهرون مؤيدون لجماعة الاخوان المسلمين. أرشيف

قرر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد بعد حكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وقال متحدث باسم وزارة التضامن، إن تكليف مجلس الوزراء شطب جمعية الإخوان من سجلات الوزارة هو قرار ملزم، ومن المتوقع أن يصدر من الوزارة قرار الشطب خلال ساعات، خاصة مع توافر الشروط القانونية مع انتهاء المدة القانونية للطعن على حكم شطب الجمعية.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا أوصت الاثنين بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في الخامس من يونيو/حزيران 2011.

وفي السياق نفسه، يترأس وزير العدل المصري عادل عبد المجيد لجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية للنظر في تنفيذ الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من مصر علي الطواب:

​​
​​
قرار شطب جمعية الاخوان المسلمين خلف ردود فعل متباينة لدى الناشطين المصريين على تويتر بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

احدى الناشطات استنكرت هذا القرار وكتبت:​​

​​
فيما كتب مغرد آخر ساخرا:​​

​​
شطب نشاط جمعية الاخوان المسلمين لاقى أيضا ترحيبا من طرف الكثير من المصررين. فهذا المغرد كتب يقول:
​​
​​
​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.