قال نائب لرئيس الوزراء المصري إن مصر تأمل في بدء إعلان تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر مؤكدا أن "دولا خليجية عربية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي".
ولم يذكر زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حجم الدعم الإضافي الذي ستقدمه السعودية والإمارات والكويت بعدما وافقت على تقديم 12 مليار دولار دعما للقاهرة بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن برنامج استثماري بقيمة 120 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2014.
وقال بهاء الدين لرويترز إن المناقشات مستمرة منذ بعض الوقت مع الإماراتيين وإن البرنامج النهائي لم يعلن حتى الآن نظرا لتوخي الجانبين الحذر من تقديم تعهدات لم يتم إنجاز تفاصيلها بالكامل.
وأضاف أن الكويت هي الأخرى مستعدة لتمويل مشروعات مشيرا إلى أن "المناقشات جارية معها" في هذا الشأن.
وعبر بهاء الدين عن أمله في إعلان الحزمة الأولى على الأقل من المشروعات قريبا مضيفا أن ذلك قد يكون خلال أيام.
وقال إن دول الخليج وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف أن هناك برامج تلتزم الحكومة بالانفاق عليها على أي حال فيما تقول دول الخليج إنها ستتولى الانفاق على مشروعات، لم يسمها، دعما للميزانية المصرية.
وكان السفير السعودي بالقاهرة قال في اغسطس/آب إن المملكة تدرس تقريرا قدمته مصر يتضمن تفاصيل الاحتياجات المالية للبلاد حتى يونيو/حزيران 2014.
وتقول الحكومة المؤقتة إنها ستتجنب اتخاذ إجراءات تقشفية وستسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة.
وتريد الحكومة التي يرأسها حازم الببلاوي تجنب اجراءات لا تحظى بتأييد شعبي لسد العجز في الميزانية مثل زيادة الضرائب أو خفض دعم الغذاء أو الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات موسعة حول المساهمات الخليجية في مصر ما بين مؤيد ومعارض كما يظهر في هذه الباقة من التغريدات على موقع تويتر:
ولم يذكر زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حجم الدعم الإضافي الذي ستقدمه السعودية والإمارات والكويت بعدما وافقت على تقديم 12 مليار دولار دعما للقاهرة بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن برنامج استثماري بقيمة 120 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو/حزيران 2014.
وقال بهاء الدين لرويترز إن المناقشات مستمرة منذ بعض الوقت مع الإماراتيين وإن البرنامج النهائي لم يعلن حتى الآن نظرا لتوخي الجانبين الحذر من تقديم تعهدات لم يتم إنجاز تفاصيلها بالكامل.
وأضاف أن الكويت هي الأخرى مستعدة لتمويل مشروعات مشيرا إلى أن "المناقشات جارية معها" في هذا الشأن.
وعبر بهاء الدين عن أمله في إعلان الحزمة الأولى على الأقل من المشروعات قريبا مضيفا أن ذلك قد يكون خلال أيام.
وقال إن دول الخليج وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزارتي التخطيط والمالية.
وأضاف أن هناك برامج تلتزم الحكومة بالانفاق عليها على أي حال فيما تقول دول الخليج إنها ستتولى الانفاق على مشروعات، لم يسمها، دعما للميزانية المصرية.
وكان السفير السعودي بالقاهرة قال في اغسطس/آب إن المملكة تدرس تقريرا قدمته مصر يتضمن تفاصيل الاحتياجات المالية للبلاد حتى يونيو/حزيران 2014.
وتقول الحكومة المؤقتة إنها ستتجنب اتخاذ إجراءات تقشفية وستسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة.
وتريد الحكومة التي يرأسها حازم الببلاوي تجنب اجراءات لا تحظى بتأييد شعبي لسد العجز في الميزانية مثل زيادة الضرائب أو خفض دعم الغذاء أو الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات موسعة حول المساهمات الخليجية في مصر ما بين مؤيد ومعارض كما يظهر في هذه الباقة من التغريدات على موقع تويتر:
