أصدرت هيئة مفوضي الدولة يوم الإثنين، تقريراً قضائياً توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، باعتباره ذراعا سياسية لجماعة محظورة، حسبما قالت صحيفة "الشروق" المستقلة.
وأضافت الصحيفة أن التقرير "أوصى بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو/حزيران 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو/أيار 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب."
وأضاف التقرير أن "حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها بقرارين محصنين لم يتم إلغاؤهما عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وأن قرار الحل استند إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير"، على ما قالت هيئة مفوضي الدولة.
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد افتقرت ما يفيد قيام الجماعة بتقيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها وهو الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.
وشددت الهيئة على أنه "اتساقًا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة".
واختتم التقرير حيثياته بأن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".
وتعرضت مقرات لحزب الحرية والعدالة لاعتداءات حتى خلال فترة وجود مرسي في السلطة واحتفاظ الحزب بالأغلبية في البرلمان، كما يظهر في هذا الفيديو:
وأضافت الصحيفة أن التقرير "أوصى بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو/حزيران 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو/أيار 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب."
وأضاف التقرير أن "حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القضاء والتي تم حلها بقرارين محصنين لم يتم إلغاؤهما عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وأن قرار الحل استند إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب في نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير"، على ما قالت هيئة مفوضي الدولة.
وذكر التقرير الذي جاء في 15 صفحة أن الأوراق التي قدمت للمحكمة قد افتقرت ما يفيد قيام الجماعة بتقيين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها وهو الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.
وشددت الهيئة على أنه "اتساقًا مع المجرى الطبيعي للأمور فلا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة".
واختتم التقرير حيثياته بأن "لجنة الأحزاب السياسية أخطأت ولم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، مما يصم قرارها بإشهاره بالانعدام، ويصبح هو والعدم سواء ويتوجب على المحكمة الإدارية العليا القضاء بإلغائه".
وتعرضت مقرات لحزب الحرية والعدالة لاعتداءات حتى خلال فترة وجود مرسي في السلطة واحتفاظ الحزب بالأغلبية في البرلمان، كما يظهر في هذا الفيديو:
