مشهد عام لوسط القاهرة
مشهد عام لوسط القاهرة

شعر سكان القاهرة بهزة أرضية عصر يوم السبت، بالتزامن مع الذكرى الحادية والعشرين لزلزال 1992 الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
 
وكان لوقوع الزلزالين في ذات اليوم 12 أكتوبر/تشرين الأول صدى على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول هذا المغرد ساخرا:​​

​​
وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر رشاد القبيسي إن هذا التزامن صدفة وليس له أي مدلول علمي.​​

​​
وقد ذكرت وكالة رويترز نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.17 بمقياس ريختر وقع في البحر المتوسط على مسافة 80 كيلومترا غربي مدينة خانيا بجزيرة كريت اليونانية شعر به سكان مدينة القاهرة المصرية.

ويقول القبيسي عن أسباب تكرار الزلازل في جزيرة تكريت باليونان:​​

​​
ويضيف القبيسي أن قوة الزلزال تبلغ ذروتها في مركزه وتقل مع بعد المسافة ولهذا كان التأثير ضعيفا في القاهرة:​​

​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.