أكدت مصادر أمنية مصرية أنها ستغلق ميداني رابعة العدوية والنهضة أمام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ولن تسمح لهم بالتظاهر أو الاعتصام في الساحات التي سيؤدون فيها صلاة عيد الأضحى الثلاثاء.
يأتي هذا بعد أن تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور" قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة" من رئيس الوزراء، والذي وجهت إليه قوى سياسية عددا من الانتقادات.
وأضافت المصادر أنه سيتم إغلاق ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لأي تظاهرات، فضلا عن نشر العديد من التعزيزات الأمنية في بعض الأماكن التي كان يلجأ إليها مؤيدو مرسي والإخوان كبديل عن أماكن تظاهرهم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الاثنين، عن خطة أمنية بالتعاون مع الجيش للتصدي للمظاهرات المرتقبة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.
انتقادات قوية لقانون تنظيم التظاهر
وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم إنه ليس من المناسب إصدار قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي:
من جهته، أكد حزب النور أن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت "لا مسمى له سوى منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه "يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات".
وانتقدت قوى سياسية أخرى القانون، الذي سلمته الحكومة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.
مزيد من التفاصيل في تقرير نصر رأفت من القاهرة:
يأتي هذا بعد أن تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور" قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة" من رئيس الوزراء، والذي وجهت إليه قوى سياسية عددا من الانتقادات.
وأضافت المصادر أنه سيتم إغلاق ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لأي تظاهرات، فضلا عن نشر العديد من التعزيزات الأمنية في بعض الأماكن التي كان يلجأ إليها مؤيدو مرسي والإخوان كبديل عن أماكن تظاهرهم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الاثنين، عن خطة أمنية بالتعاون مع الجيش للتصدي للمظاهرات المرتقبة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.
انتقادات قوية لقانون تنظيم التظاهر
وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم إنه ليس من المناسب إصدار قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي:
من جهته، أكد حزب النور أن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت "لا مسمى له سوى منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه "يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات".
وانتقدت قوى سياسية أخرى القانون، الذي سلمته الحكومة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.
مزيد من التفاصيل في تقرير نصر رأفت من القاهرة:
