مناصرات لمرسي وأطفال في ميدان رابعة العدوية
مناصرو مرسي في رابعة العدوية-أرشيف

أكدت مصادر أمنية مصرية أنها ستغلق ميداني رابعة العدوية والنهضة أمام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ولن تسمح لهم بالتظاهر أو الاعتصام في الساحات التي سيؤدون فيها صلاة عيد الأضحى الثلاثاء.

يأتي هذا بعد أن تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور" قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة" من رئيس الوزراء، والذي وجهت إليه قوى سياسية عددا من الانتقادات.

وأضافت المصادر أنه سيتم إغلاق ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لأي تظاهرات، فضلا عن نشر العديد من التعزيزات الأمنية في بعض الأماكن التي كان يلجأ إليها مؤيدو مرسي والإخوان كبديل عن أماكن تظاهرهم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الاثنين، عن خطة أمنية بالتعاون مع الجيش للتصدي للمظاهرات المرتقبة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.

انتقادات قوية لقانون تنظيم التظاهر

وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم إنه ليس من المناسب إصدار قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي:

​​
​​
من جهته، أكد حزب النور أن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت "لا مسمى له سوى منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه "يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات".

وانتقدت قوى سياسية أخرى القانون، الذي سلمته الحكومة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.

مزيد من التفاصيل في تقرير نصر رأفت من القاهرة:

​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.