متظاهرون مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أرشيف
متظاهرون مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أرشيف

أدى آلاف المصريين صلاة عيد الأضحى الثلاثاء في المساجد والساحات بعيدا عن ميادين القاهرة الرئيسية التي أغلقها الجيش، في وقت شهدت فيه مدن مصرية تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
 
وأغلق الأمن المصري بالمدرعات والأسلاك الشائكة المنافذ المؤدية للميادين الرئيسية المتنازع عليها بين مؤيدي ومعارضي مرسي.
 
وقال التلفزيون الرسمي إن "الأمن حال بين أنصار مرسي وأنصار الجيش في مسجد عمرو بن العاص الذين دخلوا في سجال ومشادات كلامية بعد أن هتف كل طرف لفريقه"، لكن الأمر لم يتطور لاشتباكات بين الطرفين.
 
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، أقيمت صلاة العيد في مسجد القائد إبراهيم تحت حراسة مشددة من الأمن ووسط انتشار مدرعات الجيش، حسبما أوضح مصدر امني.
 
وفي محافظات البلاد المختلفة، جرت صلاة العيد في هدوء واضح حيث لم تسجل أي اشتباكات بين أنصار مرسي ومؤيدي الجيش، بحسب المصادر الأمنية.
 
ورفعت وزارة الداخلية المصرية "درجة استعدادها لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة لضمان عدم حدوث أي محاولات من شأنها تكدير السلم والأمن العام"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول أمني لم تسمه.
 
وفي شأن متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مواعيد حظر التجول المفروضة منذ شهرين إثر موجة العنف الأخيرة ستظل سارية دون تعديل رغم حلول العيد.
 
مظاهرات مؤيدة لمرسي
 
في هذه الأثناء، خرجت عدد من المسيرات في عدة محافظات مصرية  الثلاثاء استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر في ساحات صلاة العيد وأمام المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة، للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية وإنهاء ما يصفونه بالانقلاب العسكري.
 
وقال عمرو عبد الهادي القيادي في تحالف دعم الشرعية إن خروج الآلاف في مظاهرات اليوم رغم تحذيرات وزارة الداخلية يثبت فشل الحل الأمني، مضيفا لـ"راديو سوا" أنهم مصممون على إعادة الوضع إلى "ثورة يناير":

​​
​​
وقال عبد الهادي إن "الملايين" الذين خرجوا في مسيرات التزموا بالسلمية وتحاشوا الذهاب إلى الساحات التي أغلقتها وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن مصر "تعيش عصرا من الديكتاتورية".

​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.