متظاهرون مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي في محيط قصر القبة الرئاسي في القاهرة
متظاهرون مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي في محيط قصر القبة الرئاسي في القاهرة

دعا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين إلى التظاهر يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في مصر، وهو اليوم الذي سيشهد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في عدد من التهم.

ويأتي هذا في وقت أعلنت الشرطة القبض على معتز محمود أحد أنصار الرئيس المعزول، والمتهم بإطلاق صاروخ RPG على محطة الأقمار الصناعية في المعادي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقول نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع في مصر إن محاكمة مرسي واجبة لأنه تجرأ على اتخاذ قرارات أضرت بالوطن، ويضيف في لقاء مع "راديو سوا":​​
​​
ويرى زكي أن مرسي سمح للمسلحين بالوجود في سيناء بعد أن دخلوها من شتى بقاع الأرض، وساعد على حصولهم على أسلحة متطورة ينفذون بها هجمات إرهابية، ويضيف:​​
​​
ويقول نبيل زكي إن صفحة الإخوان طويت تماما في مصر:​​
​​
ويضيف أن الشعب المصري هو الذي يتصدى الآن لتظاهرات الإخوان التي وصفها بالهزيلة والمتناثرة التي لا تشكل أي إزعاج:​​
​​

مناصرات لمرسي وأطفال في ميدان رابعة العدوية
مناصرو مرسي في رابعة العدوية-أرشيف

أكدت مصادر أمنية مصرية أنها ستغلق ميداني رابعة العدوية والنهضة أمام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ولن تسمح لهم بالتظاهر أو الاعتصام في الساحات التي سيؤدون فيها صلاة عيد الأضحى الثلاثاء.

يأتي هذا بعد أن تسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور" قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة" من رئيس الوزراء، والذي وجهت إليه قوى سياسية عددا من الانتقادات.

وأضافت المصادر أنه سيتم إغلاق ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لأي تظاهرات، فضلا عن نشر العديد من التعزيزات الأمنية في بعض الأماكن التي كان يلجأ إليها مؤيدو مرسي والإخوان كبديل عن أماكن تظاهرهم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق الاثنين، عن خطة أمنية بالتعاون مع الجيش للتصدي للمظاهرات المرتقبة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.

انتقادات قوية لقانون تنظيم التظاهر

وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم إنه ليس من المناسب إصدار قانون تنظيم المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة في هذا التوقيت، مشددا على ضرورة المحافظة على حق التظاهر السلمي:

​​
​​
من جهته، أكد حزب النور أن قانون التظاهر الذي وافق عليه الرئيس المؤقت "لا مسمى له سوى منع التظاهر"، مشيرا إلى أنه "يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات".

وانتقدت قوى سياسية أخرى القانون، الذي سلمته الحكومة لرئاسة الجمهورية تمهيدا لإصداره.

مزيد من التفاصيل في تقرير نصر رأفت من القاهرة:

​​
​​