أفراد من الجيش المصري يضعون الحواجز الأمنية بالقرب من القصر الرئاسي خوفا من الاحتجاجات ضد الرئيس المصري
أفراد من الجيش المصري يضعون الحواجز الأمنية بالقرب من القصر الرئاسي-أرشيف

كثفت السلطات الأمنية المصرية من إجراءاتها الأمنية، تحسبا لتظاهرات دعا إليها أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وأغلقت قوات الجيش جميع الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان مصطفى محمود في محافظة الجيزة بعدد من المركبات والمدرعات التابعة لها.

وسمح الجيش لأهالي المنطقة فقط بدخول الميدان للاحتفال بالعيد بعد التأكد من هويتهم وتفتيشهم.

وكان القيادي في حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، قد حث أنصار الإخوان المسلمين على مواصلة التظاهر في كلمة مسجلة أذاعتها إحدى القنوات العربية قبل يومين.

ومن المقرر نشر تشكيلات أمنية في محيط الميدان لمعاونة رجال القوات المسلحة لمنع وصول أي متظاهرين حتى تتمكن تلك القوات من السيطرة على الأوضاع.

مزيد من التفاصيل في تقرير علي الطواب من القاهرة:

​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.