وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في حالة اضطراب ويمكن أن تؤثر على الشرق الأوسط.
 
وأضاف فهمي في حديث نشرته صحيفة الأهرام الأربعاء أن امتداد مرحلة عدم الاستقرار سينعكس سلبا على المنطقة بأكملها بما فيها المصالح الأميركية، ولكنه رأى أن حالة الاضطراب بين واشنطن والقاهرة ستخدم البلدين لأنها ستدفعهما إلى إعادة حساباتهما وتقدير علاقاتهما بشكل أفضل مستقبلا، حسب تعبيره.
 
وقال إن الوضع الراهن ليس نتيجة قرار الولايات المتحدة تعليق المساعدات، مشيرا إلى أن "المشكلة تعود إلى ما قبل ذلك بكثير وسببها أن اعتماد مصر على المساعدات الأميركية طوال 30 عاما جعلنا نختار البديل السهل ولا ننوع خياراتنا".
 
يشار إلى أن مصر تحصل على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا منذ أن وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها لن تعلق كافة المساعدات وستواصل تقديم الدعم العسكري لمكافحة الإرهاب وتوفير الأمن في سيناء حيث كثّف متشددون يتبنون فكر تنظيم القاعدة هجماتهم على أفراد الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.