مواجهات بين قوات الشرطة ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. أرشيف
مواجهات بين قوات الشرطة ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. أرشيف

أمرت النيابة المصرية الثلاثاء بحبس أربعة من ضباط الشرطة في قضية مقتل محتجزين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل في أغسطس/آب الفائت.
واختنق المحتجزون حين أطلقت غازات مسيلة للدموع في مؤخرة سيارة الترحيلات التي كانوا فيها.
 
وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت ان السجناء كانوا يحاولون الهرب أثناء نقلهم الى السجن وانهم احتجزوا ايضا ضابط شرطة رهينة.
 
وقال مصدر أمني "النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة."
 
وأضاف "اليوم (الثلاثاء) أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة. ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين."
 
وقالت صحيفة "الأهرام" على موقعها الإلكتروني إن النائب العام هشام بركات أمر بحبس الضباط الاربعة على ذمة التحقيق في تهمة القتل.
 
وذكرت الصحيفة ومصدر أمني أن العدد الاجمالي للمحتجزين الذين لقوا حتفهم في الحادث بلغ 49 قتيلا.
​​
​​
​​
​​
​​
​​
​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.