هجوم سابق على مقر أمني في سيناء
هجوم سابق على مقر أمني في سيناء

لقي رجل أمن ومدني مصرعهما وأصيب خمسة آخرون الثلاثاء بعدما استهدف مسلحون بأربع عبوات ناسفة قافلة للشرطة المصرية في شمال سيناء، حسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري.

وانفجرت العبوات الناسفة فيما كانت القافلة المكونة من حافلة لنقل الجنود ومدرعة للجيش في طريقها من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إلى مدينة العريش في شمال سيناء.

وأعقب التفجير تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين، حسب المصادر الأمنية.

و أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب أحمد علي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "مقتل ضابط صف وسائق مدني وإصابة خمسة أفراد آخرين".

وفي وقت سابق، أوضحت المصادر الأمنية أن "شرطيا قتل وأصيب ثمانية آخرون في الانفجار".

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الفائت، تصاعدت عمليات المسلحين في سيناء بشكل عنيف مستهدفة المقار والكمائن الأمنية للجيش والشرطة.

ودفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته إلى سيناء لمواجهة الهجمات التي تواصلت بشكل شبه يومي.

وقتل 102 من أفراد الأمن على الأقل في تلك الهجمات، فيما أصيب العشرات، حسب حصيلة استنادا إلى مصادر رسمية عسكرية وأمنية وطبية.

استمرار الإضراب في الجامعات
 
وفي سياق متصل، يواصل طلاب في عدد من جامعات مصر مظاهراتهم المناوئة للحكومة، ففي جامعة الأزهر لا يزال المئات من الطلاب يتظاهرون مطالبين بالإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين ما اضطر إدارة الجامعة إلى إغلاق الأبواب الخلفية للمبنى الإداري بالجامعة.
 
وقالت آية عبد الرازق المتحدثة باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" التي دعت إلى التظاهرة إنه تم تعليق الدراسة في عدد من كليات الجامعة:
 


وأضافت عبدالرازق أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن زملائهم وتندد بما يصفونه بالانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية:
 


وقد دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب الطلاب إلى الهدوء والاهتمام بالدراسة حتى يتمكنوا من الإسهام في بناء الوطن، على حد تعبيره.
 
وفي جامعة القاهرة نظم المئات من الطلاب مسيرات تلبية لدعوة حركة "طلاب ضد الانقلاب" جابت الجامعة، ووقعت اشتباكات مع آخرين يؤيدون السلطات الحالية.
 
ورفع الطلاب العديد من الشعارات المناوئة للحكومة والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.