وزير الإعلام المصري السابق صلاح عبد المقصود
وزير الإعلام المصري السابق صلاح عبد المقصود

قرر النائب العام المصري الأربعاء إحالة وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى مسؤول كبير في التلفزيون المصري لمحكمة الجنايات لاتهامهما بـ"الإضرار بالمال العام"، كما أفادت مصادر قضائية.

وقالت تلك المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "النائب العام المستشار هشام بركات قرر إحالة وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود ورئيس الهندسة الإذاعية السابق عمرو الخفيف لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بتربيح الغير بمنافع دون وجه حق والإضرار عمدا بأموال جهة عملهما ضررا جسيما".

واتهمت النيابة عبد المقصود والخفيف بتشغيل سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للتلفزيون المصري لصالح إحدى القنوات الفضائية دون دفع مقابل مادي، وهو ما استغلته الأخيرة في بث التظاهرات المؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.

وشغل عبد المقصود وهو قيادي في جماعة الإخوان منصب وزير الإعلام المصري طوال مدة حكم مرسي التي استمرت عاما.

وعقب الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الفائت، أحيل عدد من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائباه لمحاكمات جنائية بتهم التحريض على العنف وتهم أخرى.

قرار إحالة وزير الإعلام السابق على محكمة الجنايات خلف ردود فعل متباينة لدى الناشطين على شبكة تويتر الذين أيد بعضهم قرار المحكمة.
 ​​

​​ويقول مغرد آخر:
​​
​​
أما هذا المغرد فيدافع عن الوزير السابق ويقول:
​​
​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.