انسحب ممثل القوات المسلحة في مصر اللواء مجد الدين بركات من اجتماعات لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور مساء الاثنين غاضبا، وذلك اعتراضا على رفض اللجنة إضافة عبارة ''بما ﻻ يتعارض مع الأمن القومي" ضمن المادة الـ 50 من باب "الحقوق والحريات" في الدستور والخاصة بحرية تداول المعلومات.
وتنص هذه المادة على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية عنه".
ويرى رئيس منتدى الحوار في مصر اللواء عادل سليمان وجوب النص الصريح في الدستور على الحالات التي يجب فيها عدم إعطاء معلومات تتعلق بالأمن القومي، مؤكدا لـ"راديو سوا" على ضرورة وضع الضوابط بشكل محدد، لأن عبارة المساس بـ"الأمن القومي" فضفاضة.
أما القيادي في حزب التجمع نبيل زكي فقال لـ"راديو سوا" إن "التوافق هو السائد في أعمال اللجنة، وبالتالي لن يكون هناك خلاف حول هذه المادة عند الانتهاء من إعادة صياغتها"، مشيرا إلى أنه "سيتم الوصول إلى صيغة مقبولة لدى الجانبين، لأن هناك معلومات من حق الشعب أن يعرفها ومعلومات تمس بالأمن القومي ليس من المصلحة العامة الكشف عنها".
وتنص هذه المادة على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية عنه".
ويرى رئيس منتدى الحوار في مصر اللواء عادل سليمان وجوب النص الصريح في الدستور على الحالات التي يجب فيها عدم إعطاء معلومات تتعلق بالأمن القومي، مؤكدا لـ"راديو سوا" على ضرورة وضع الضوابط بشكل محدد، لأن عبارة المساس بـ"الأمن القومي" فضفاضة.
أما القيادي في حزب التجمع نبيل زكي فقال لـ"راديو سوا" إن "التوافق هو السائد في أعمال اللجنة، وبالتالي لن يكون هناك خلاف حول هذه المادة عند الانتهاء من إعادة صياغتها"، مشيرا إلى أنه "سيتم الوصول إلى صيغة مقبولة لدى الجانبين، لأن هناك معلومات من حق الشعب أن يعرفها ومعلومات تمس بالأمن القومي ليس من المصلحة العامة الكشف عنها".
