اشتباكات بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن أمام جامعة الأزهر - أرشيفية
اشتباكات بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن أمام جامعة الأزهر - أرشيف

قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن قوات الأمن قادرة على إنهاء التظاهرات الطلابية في الجامعات المصرية "في خمس دقائق"، لكنها تمارس "أقصى درجات الحذر وضبط النفس لعدم إيذاء الطلاب".

 
ونفى إبراهيم في مؤتمر صحافي الأربعاء أن يكون مقتل طالبين جامعيين قد وقع من قبل قوات الأمن.
 
واتهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يسعون إلى تعطيل الدراسة من خلال إشعال الاحتجاجات الطلابية.
 
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الجامعات في مصر الطلب رسميا من الشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي لكل جامعة لحماية العملية التعليمية.
 
وأفاد مراسل "راديو سوا" من القاهرة الجندي داعي الإنصاف بأن القرار جاء على خلفية الاشتباكات المستمرة بين طلاب وقوات الأمن في جامعات القاهرة والأزهر وعين شمس.
 
المزيد مع الجندي داعي الإنصاف:

​​​​
في سياق متصل، نظم طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الأربعاء مسيرة إلي مقر وزارة التعليم العالي بعد استقالة عميد الكلية والوكلاء.
 
وقال عميد كلية الهندسة شريف مراد إنه تقدم باستقالته لعدم قدرته على حماية الطلاب وشعوره بالعجز الشديد عن "تحقيق الأمن لكل طالب والتدريس لهم في بيئة آمنة".
 
وأوضح في تصريحات صحافية عقب تقديم الاستقالة أنه لن يتراجع عنها لأنه لن يقبل بأن يتم "توفير الأمان للطلاب داخل الكلية بتواجد قوات الأمن داخل حرم الكلية".
 
وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال الأستاذ بكلية الهندسة طارق شرف إن استقالة هؤلاء جاءت "بسبب الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها":

​​​​
ورأت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة نورهان الشيخ، في المقابل، أن الاستقالة هي "هروب من المسؤولية في هذه الفترة الحرجة" :

​​​​
وقد تجددت الاشتباكات الأربعاء بين طلاب بجامعة الأزهر وقوات الشرطة استخدمت فيها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب جراء استنشاق الغاز.

 فك اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي
فك اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي

طالبت منظمات حقوقية دولية ومصرية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء بإجراء تحقيق حول "القتل الجماعي" للمتظاهرين من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في أغسطس/آب الماضي.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية "السلطات المصرية إلى أن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز ألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس/آب 2013 وأن تحقق بجدية وبشكل مستفيض في هذه الأحداث الدامية".

وأكدت المنظمات أن "الحكومة لم تقدم سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة".

وهذا الفيديو يصور لحظة فض اعتصام رابعة بالقاهرة:

​​

وقال نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق "لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، من دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 أغسطس/آب فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

ودعت المنظمات الحكومة إلى "تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن وقائع القتل غير المشروع كخطوة أولى في اتجاه المحاسبة."

وتابعت "ينبغي أن تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود، وإصدار تقرير وتوصيات علنية، وهي الصلاحيات التي لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء".

وكانت الشرطة المصرية قد شنت حملة أمنية واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتصامي مؤيدي مرسي في القاهرة كما أوقفت غالبية قياداتها وأحالتهم للمحاكمة بتهم تتعلق ب "التحريض على العنف".