خريطة مصر
خريطة مصر

أبدى مجلس الوزراء المصري استياء القاهرة ممّا وصفه بالممارسات القطرية ضد إرادة الشعب في مصر.

وأعلنت مصر أن سفيرها في قطر متواجد في القاهرة منذ أوائل شباط/فبراير الماضي وأنه "لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن" بعد سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر.

وقالت الحكومة المصرية في بيان بثته ليل الخميس الجمعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها تأمل أن يكون سحب سفراء الدول الخليجية الثلاث من الدوحة "بداية لتصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافاً لكل أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت الحكومة استياء جمهورية مصر العربية من "ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه" في اشارة إلى ما تعتبره القاهرة دعما قطريا لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر "تنظيما إرهابيا" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وشدد البيان على أن "مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".

وتابع أن "السفير المصري في الدوحة الموجود حاليا فى القاهرة منذ أوائل شباط/فبراير الماضي لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن وأن قرار استبقائه قرار سياسي وسيادي".

واعتبرت الحكومة المصرية أن "موقف مصر الثابت هو أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية".

وأضافت أنه "على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة فى ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ عليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".

وتأخذ الحكومة المصرية على قطر خصوصا استضافتها لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى تقديمها منبر للجماعة من خلال قناة الجزيرة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في مصر عبد السلام الجريسي:


​​

قطر ترفض الرضوخ للمطالب الخليجية

من جانب آخر، قالت مصادر مقربة من الحكومة القطرية إنها "لن ترضخ لمطالب دول الخليج الثلاث لتغيير سياستها الخارجية" ما يشير إلى أن الدوحة لن تتخلى على الأرجح عن دعم الإخوان المسلمين في مصر والإسلاميين في سورية.

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر يوم الأربعاء وقالت إن الدوحة لم تحترم اتفاقا ينص على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وعبر مجلس الوزراء القطري عن "الأسف والاستغراب" لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة بأمن دول مجلس التعاون كافة.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية يوم الخميس إلى أن قطر لن ترضخ. وقال  "لن تغير قطر سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط. هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن".


المصدر: راديو سوا/وكالات

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.