محمد مرسي
محمد مرسي

حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 شباط/فبراير موعدا لبدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر. وهذه هي القضية الرابعة التي يخضع فيها مرسي للمحاكمة منذ إطاحته، حسبما أفاد مصدر قضائي. 

ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.

وسيحاكم سبعة متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابيا إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذى يحاكم في القضية نفسها وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي.

ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي.

واتهمت النيابة العامة مرسي رسميا باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي".

وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي"، أثناء فترة حكمه "أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة".

ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/أبريل المقبل في قضية يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012.

وسيصدر ثاني حكم بحقه في 16 أيار/مايو المقبل في قضية متهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. ومرسي متهم أيضا بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: وكالات

محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته-أرشيف
محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته-أرشيف

حددت محكمة جنايات القاهرة 21 نيسان/أبريل المقبل موعدا للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، ليكون بذلك أول حكم منتظر بحق مرسي.

ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012، احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة.

وتطورت الاحتجاجات ذلك اليوم إلى اشتباكات دامية مع الإخوان المسلمين الذين نزلوا إلى الشارع دعما لمرسي.

ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام.

وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.

يحاكم الرئيس السابق في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011.

المصدر: وكالات