صحافيو قناة الجزيرة القطرية داخل قفص الاتهام في محكمة مصرية - أرشيف
صحافيو قناة الجزيرة القطرية داخل قفص الاتهام في محكمة مصرية - أرشيف

قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صحافيي الجزيرة المحبوسين في مصر بكفالة مالية، ورفعت جلسة إعادة محاكمتهما إلى 23 شباط/فبراير الجاري.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن المحكمة أخلت سبيل الكندي محمد فهمي بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه (حوالي 33 ألف دولار) والمصري باهر محمد بضمان محل إقامته، مع منعهما من السفر على ذمة القضية.

وكانت السلطات المصرية قد رحلت مطلع الشهر الجاري الصحافي الأسترالي العامل في القناة الناطقة بالإنكليزية، بيتر غريست إلى بلاده، بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة ضدهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم، وترحيلهم إلى بلادهم.

وقد قضت محكمة مصرية في حزيران/يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات لغريست وفهمي، لـ"نشرهما أخبارا كاذبة ودعم تنظيم إرهابي". وحكمت على باهر محمد بالسجن 10 سنوات في القضية ذاتها، لكن محكمة النقض ألغت مطلع العام الجاري تلك الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم.

المصدر: وكالات

 

الصحافي في قناة الجزيرة بيتر غريست-أرشيف
الصحافي في قناة الجزيرة بيتر غريست

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الخميس المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد أن قضت محكمة النقض مطلع كانون الثاني/يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

ويفترض أن تعاد محاكمة الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد إخلاء سبيل وترحيل بيتر غريست إلى أستراليا في الأول من شباط/فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهما في هذه القضية.

وتنازل فهمي الذي كان يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي ليسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر، وهو القانون الذي تم بموجبه ترحيل غريست.

وألقي القبض على فهمي وغريست ومحمد في كانون الثاني/ديسمبر 2013.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس 10 سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا".

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

المصدر: وكالات