أحمد نظيف
أحمد نظيف

قضت محكمة النقض المصرية الأربعاء بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات صادر بحق رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد، وقررت إعادة محاكمته.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومحاميه وجيه عبد الملاك إن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة أحمد نظيف في 3 شباط/فبراير المقبل حيث تصدر محكمة النقض بذاتها حكما نهائيا غير قابل للطعن في القضية.

ولم يتم توقيف نظيف منذ أن صدر بحقه الحكم بالسجن خمس سنوات في تموز/يوليو، حسب ما ذكر محاميه.

وتتضمن هذه القضية اتهامات لنظيف باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.

وفي شباط/فبراير الماضي برأ القضاء المصري نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية".

وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية  قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، الحكم وتقرر إعادة محاكمته، فعاقبته محكمة جنايات القاهرة مجددا في تموز/يوليو الفائت بالسجن خمس سنوات غرامة بـ 53 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار أميركي).

المصدر: وكالات

رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف
رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بالسجن خمس سنوات في حق رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بعد إدانته بتهمة " الكسب غير المشروع" حسب مسؤول في المحكمة.

وواجه نظيف تهم استغلال منصبه الذي أقيل منه في كانون الثاني/يناير 2011 بعد أن تولاه في تموز/ يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة، مقدارها 8.2 مليون دولار اميركي جناها من بيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت، حسب المحكمة.

وأشارت تفاصيل التحقيقات مع نظيف إلى أن التقارير الرقابية وثقت عجزه عن إثبات حصوله عل هذه الأموال بشكل شرعي.

ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. وكان مقربا من رجال الأعمال المصريين.

وفي ايلول/سبتمبر 2012، عاقبت محكمة جنايات مصرية نظيف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1.15 مليون دولار في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض هذا القرار في 2014 وتأمر بإعادة محاكمته.

وفي شباط/ فبراير الفائت، برأ القضاء المصري نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية اللوحات المعدنية".

المصدر: وكالات