محكمة مصرية
محكمة مصرية- أرشيف

قضت محكمة عسكرية في محافظة أسيوط جنوب مصر بالسجن المشدد على 134 إسلاميا لتورطهم في أحداث عنف وقعت في قسم شرطة مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأمرت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد لـ 108 أشخاص في حين حكمت على 26 متهما موقوفا بالسجن 10 سنوات في الهجوم على قسم الشرطة الذي وقع في آب/أغسطس 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأدى لمصرع تسعة شرطيين.

كانت المحكمة استمعت إلى شهادة بعض الضباط وشهود النفي في القضية على مدار سبع جلسات واطلعت على تقرير لهيئة الإذاعة والتليفزيون ومرافعة الدفاع.

وقد حاول مسلحون اقتحام وحرق عدد من مراكز الشرطة بمحافظة المنيا عقب سقوط مرسي و فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة، لكن تصدت لهم قوات الأمن، ما أسقط عددا من القتلى في الجانبين.

يذكر أن مرسي وغالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حكم عليهم بالإعدام أو بأحكام مشددة بالسجن في العديد من القضايا، لكن لا يزال بإمكانهم الاستئناف عليها.

المصدر: وكالات

 

متحدث حكومي يقول إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا
متحدث حكومي يقول إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 85 إصابة وخمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس. في البلاد، ليتخطى عدد الإصابات حاجز الألف.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد المصابين، ويوم الجمعة أعلن تسجيل 120 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وجاء هذا الإعلان غداة وفاة 17 شخصا من الطاقم الصحي في المعهد القومي للأورام في القاهرة، وسط انتقادات من جانب عاملين فيه من عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة العدوى.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية مصرية مساء السبت إن مصر تعد من الدول ذات المعدلات القليلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا، رغم الأعداد المسجلة.

وأعرب عن أمله في أن يظل منحنى إصابات ووفيات الفيروس داخل مصر بهذه الوتيرة "المعقولة" إلى أن تتم السيطرة عليه بشكل كامل.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال في المساء لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.

وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون إنهم قادرون على احتواء الفيروس عن طريق الاختبارات والتتبع والعزل والعلاج إلى جانب إجراءات العزل الصحي العام التي تشمل أيضا إغلاق المساجد والمدارس والمواقع السياحية.

لكن البعض يشكو من أن عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزمون بمسألة التباعد الاجتماعي، وتظهر صور منتشرة على الإنترنت تكدس المواطنين في الأماكن العامة، خاصة القطارات ومحطات النقل.

ويقول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاختبارات التي تجريها مصر غير كافية لحصر أعداد المصابين.