مظاهرة خلال دفن شيماء الصباغ. أرشيف
مظاهرة في القاهرة خلال تشييع جثمان شيماء الصباغ

أصدرت محكمة النقض المصرية الأحد قرارا ألغت فيه حكم سجن ضابط شرطة لمدة 15 عاما في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ مطلع عام 2015.

وقال مسؤول في محكمة النقض إن المحكمة، أعلى محكمة جنائية في البلاد، قبلت طعن المتهم الملازم أول ياسين محمد حاتم (23 عاما) وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.

ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد، ولم تحدد موعدا لإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت في 11 حزيران/يونيو الماضي، ضابط الشرطة بالتسبب بضربات "وجروح أدت إلى الوفاة".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله.

​​

وقتلت الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار) والوالدة لطفلة في الخامسة من العمر، إثر إصابتها بطلق ناري خلال تدخل قوات الأمن لفض تظاهرة في ميدان طلعت حرب في 24 كانون الثاني/يناير 2015، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأثار مقتل الصباغ (34 عاما) الذي عرض في شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، موجة استياء في مصر والعالم.

المصدر: وكالات/ راديو سوا

الناشطة المصرية شيماء الصباغ
الناشطة المصرية شيماء الصباغ | Source: Courtesy Photo

أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت الخميس حكما بالسجن المشدد 15 عاما في حق ضابط شرطة متهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة في كانون الثاني/يناير الماضي في ذكرى ثورة 2011.

وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر والعالم.

وقال المحامي سيد أبو العلا وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي كانت تنتمي إليه شيماء "الحكم جيد وفقا للتهمة التي يتابع من أجلها الضابط."

وأضاف "ما يرضينا هو محاكمة باقي الضباط ومنهم اللواء الذي أصدر له الأوامر والمجندين ووزير الداخلية السابق باعتباره المسؤول الرئيسي عن إعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين."

ويشير أبو العلا إلى وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

وكانت النيابة العامة أحالت الضابط ياسين محمد حاتم وهو برتبة ملازم أول إلى المحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت. وقال منتقدون للحكومة آنذاك إن هدف الإحالة بتلك التهمة هو إصدار حكم مخفف على حاتم. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تتدخل في عمله.

وأحالت النيابة العامة عددا من المشاركين في المظاهرة إلى المحاكمة بتهمة تنظيم احتجاج دون موافقة السلطات الأمنية لكن محكمة جنح قصر النيل برأتهم في حكم نادر في قضية تظاهر دون إذن.

ويحق للضابط الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. 

وفي الشهور الماضية، عوقب ضباط شرطة في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها التعذيب حتى الموت.

ويقول سياسيون ونشطاء وحقوقيون إن رجال شرطة عادوا لاستعمال العنف مع المواطنين والنشطاء رغم أن مثل هذه الانتهاكات كانت من أبرز أسباب الثورة.

 

المصدر: وكالات