متهمون من جماعة الاخوان المسلمين مع أقربائهم داخل محكمة مصرية- أرشيف
داخل محكمة مصرية -أرشيف

اتخذ مجلس التأديب الأعلى للقضاة في مصر إجراءات عقابية بحق عدد من القضاة لاتهامهم بالتدخل في شؤون السياسة والتوقيع على بيان يؤيد الرئيس السابق محمد مرسي أثناء اعتصام رابعة في آب/أغسطس 2013.

وقرر المجلس إحالة 15 قاضيا من أصل 70 على التقاعد في حكم نهائي غير قابل للطعن، في حين أبقى مصير 55 آخرين معلقا لجلسة تعقد في الـ 28 آذار/مارس الجاري.

وجاءت هذه الإجراءات بعد عام من الجلسات المكثفة التي عقدها المجلس لبحث مصير القضاة في ما عرف بقضية بيان رابعة و"قضاة من أجل مصر".

ورفض المجلس الرد على ما أثير بشأن بطلان إجراءات محاكمة القضاة، في حين أكد القضاة المحالون على التقاعد أن محاكمتهم تفتقد إلى ضمانات العدالة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:

​​

المصدر: راديو سوا
 

أحمد الزند
أحمد الزند

أقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وزير العدل أحمد الزند في أعقاب انتقادات وجهت إليه بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد. 

وجاءت تصريحات الزند في لقاء تليفزيوني الجمعة أكد خلالها أنه سيسجن أي مخالف للقانون وإن كان النبي نفسه، قبل أن يتراجع ويقول إنها مجرد "زلة لسان".
 
وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان مقتضب الأحد إعفاء الزند من مهام منصبه كوزير للعدل.

وأصدر عدد من أعضاء نادى القضاة المصري بيانا يعارضون فيه إقالة الزند، وقالوا إن تصريحاته زلة لسان يمكن أن تحدث.

يشار إلى أن الزند هو ثاني وزير مصري للعدل تتم إقالته في أقل من عام بسبب تصريحات تلفزيونية أثارت الجدل. فقد تولى الوزارة بعد إقالة سلفه محفوظ صابر في 20 أيار/مايو الماضي إثر تصريح لإحدى القنوات قال فيه إن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا.

المصدر: وكالات