البرلمان المصري خلال جلسة 10 يناير
جانب من جلسة للبرلمان المصري- أرشيف

حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام.

وهدد عبد العال بأنه سيحيل المخالفين لقراره إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم.

واعتبر أن الحديث في تلك المسائل في وسائل الإعلام "يضر بالأمن القومي" وأنها ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد.

وواجه قرار رئيس المجلس اعتراضات من قبل أعضاء، من بينهم النائب المستقل أحمد الطنطاوي الذي أشار إلى أن عددا من النواب أرسلوا ورقة له لسؤاله عن السبب القانوني الذي استند إليه.

وأضاف "إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث في السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟"

في المقابل، قال عضو المجلس المؤيد للحكومة مصطفى بكرى إن الدولة "تتعرض لهجوم متعمد من أجل إسقاطها".

وينتقد حقوقيون "تراجع" الحريات في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما يرد مؤيدو الحكومة ذلك إلى تراجع الاقتصاد والصراع مع المتشددين الإسلاميين.

المصدر: رويترز

 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية في شمال العاصمة الخميس، إلى الوحدة وتجاوز الخلافات.

وقال إن الهدف الأن هو الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة ألا يوجد خلاف بين مؤسسات وأجهزة الدولة وأطياف المجتمع.

وأكد السيسي أن "لا مجال للمحسوبية وللمجاملة" في عهده وقال "لا أحد فوق القانون" في مصر.

في غضون ذلك، نظم العشرات من أعضاء النقابات المهنية في مصر وقفة أمام نقابة الصحافيين تضامنا مع المعتصمين في النقابة.

ورفع المتظاهرون لافتات تضامن مع الصحافيين في مواجهة وزارة الداخلية بعد قيام الشرطة باعتقال صحافيين من مبنى النقابة.

ورحبت النقابة بالوساطة التي يقوم بها أعضاء في البرلمان المصري لحل الأزمة.

وبدأت الأزمة عندما داهمت الشرطة المصرية مقرها وسط القاهرة، وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا.

ثم صدر قرار بحبسهما احتياطيا 15 يوما على ذمة تحقيقات حول مخالفتهما قانون التظاهر.

وعقب اجتماع عقدته النقابة لبحث الأزمة، ندد نقيب الصحافيين يحيى قلاش بـ"تصعيد الحرب ضد الصحافيين" وبـ"تراجع حرية الصحافة" في البلاد.

المصدر: وكالات