داخل محكمة مصرية -أرشيف
داخل محكمة مصرية -أرشيف

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 20 مؤيدا لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن فترات متفاوتة، الاثنين، بعد إدانتهم في قضية عنف وقعت بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وفقا لمصادر قضائية.

وقال مصدر لرويترز إن ستة من المتهمين عوقبوا بالسجن المشدد 15 سنة، بينما عوقب متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وعوقب 11 متهما آخرين بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وأضاف أن متهمين حدثين عوقبا بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهمين، قائلة إنهم شاركوا في مسيرة شابها العنف في منطقة عرب غنيم بضاحية حلوان في جنوب القاهرة في الـ24 من كانون الثاني/ يناير 2014.

وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم "الشروع في قتل ضابطي شرطة ومجندين والتظاهر دون موافقة السلطات الأمنية وحيازة سلاح واستعمال القوة في تنظيم المسيرة".

والحكم الذي صدر الاثنين قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

 

المصدر: وكالات

البرلمان المصري خلال جلسة 10 يناير
جانب من جلسة للبرلمان المصري- أرشيف

حذر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أعضاء المجلس من انتقاد السياسة المالية للحكومة في وسائل الإعلام.

وهدد عبد العال بأنه سيحيل المخالفين لقراره إلى لجنة القيم في المجلس تمهيدا لمعاقبتهم.

واعتبر أن الحديث في تلك المسائل في وسائل الإعلام "يضر بالأمن القومي" وأنها ليست مطلوبة في الظروف التي تمر بها البلاد.

وواجه قرار رئيس المجلس اعتراضات من قبل أعضاء، من بينهم النائب المستقل أحمد الطنطاوي الذي أشار إلى أن عددا من النواب أرسلوا ورقة له لسؤاله عن السبب القانوني الذي استند إليه.

وأضاف "إذا كان من حق أي مواطن أن يتحدث في السياسة العامة للدولة فهل من المنطق أن يمنع النواب من الحديث؟"

في المقابل، قال عضو المجلس المؤيد للحكومة مصطفى بكرى إن الدولة "تتعرض لهجوم متعمد من أجل إسقاطها".

وينتقد حقوقيون "تراجع" الحريات في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما يرد مؤيدو الحكومة ذلك إلى تراجع الاقتصاد والصراع مع المتشددين الإسلاميين.

المصدر: رويترز