ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاما بالسجن ضد 47 متظاهرا كانوا قد احتجوا على اتفاق أثار الجدل يمنح بموجبه السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات أبقت أحكاما بفرض غرامات باهظة ضدهم.

وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/أبريل الفائت خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة علمانية وليبرالية، للاحتجاج على "تخلي" الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.

وصدرت في الـ 15 من أيار/مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.

وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت مساء الثلاثاء حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل منهم.

واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المستقلة من "مبلغ الغرامة الباهظ".

وقال في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال"، مشيرا إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من جانبها، السلطات المصرية بـ"إطلاق سراح وإسقاط التهم ضد (هؤلاء المتهمين) والمئات من الناشطين والمتظاهرين الآخرين الموقوفين احتياطيا بتهم تنتهك حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة نديم حوري في بيان الأربعاء إن "السلطات المصرية تستخدم تهديدات الأمن القومي لسحق المعارضة في صفوف شباب مصر".

المصدر: وكالات