أحالت النيابة العامة المصرية نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوين بارزين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة على خلفية اتهامهم بإيواء صحافيين مطلوبين.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة حققت مع قلاش، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، ووكيلها خالد البلشي الاثنين، ثم أمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة.
ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"إيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة بشأن مداهمة الشرطة لمقر النقابة".
ولم تفصح النيابة العامة عن الحكم الذي ستطالب بتنفيذه.
وقال خبير قانوني إن الاتهامات بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة تصل أقصى عقوبة لها السجن ثلاث سنوات.
وقال سيد أبو زيد محامي النقابة لرويترز إن قلاش وعبد الرحيم والبلشي نفوا الاتهامات الموجهة إليهم فيما يتعلق بحماية الصحافيين.
وكانت الشرطة المصرية قد داهمت في وقت سابق مقر النقابة وسط القاهرة، وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا.
وقد أصدرت السلطات قرارا بحبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات حول مخالفتهما قانون التظاهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين النقابة ووزارة الداخلية، بمطالبة الجمعية العمومية للنقابة مؤسسة الرئاسة بتقديم "اعتذار واضح عن اقتحام" مقرها، وأعربت عن تمسكها بإقالة وزير الداخلية.
إلا أن الوزارة نفت اقتحام المقر، وأكدت تمسكها بتوقيف الصحافيين المعارضين.
المصدر: وكالات
