أفرجت السلطات المصرية الجمعة عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بعد يوم واحد من احتجازه بتهمة نشر "أخبار كاذبة ومبالغ فيها" عن حجم الفساد في البلاد.

وجاء قرار الافراج بعد أن قبل جنينة بدفع كفالة مالية، رفض دفعها الخميس مبررا ذلك بأن "قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها".

آخر تحديث (8:26 تغ)

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الخميس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى المحاكمة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وقال مسؤول قضائي إن النيابة أحالته إلى محكمة الجنح بتهم "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات... بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحددت الثلاثاء المقبل 7 حزيران/يونيو موعدا لبدء المحاكمة.

وقررت إخلاء سبيله شرط دفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه (حوالي 1000 دولار)، لكنه رفض دفعها، ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة، حسب ما صرح به محاميه خالد علي لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويواجه المتهم عقوبة السجن ثلاث سنوات.

وكان جنينة قد أثار الجدل في مصر عقب تصريحات صدرت منه خلال توليه منصبه أشار فيها إلى الفساد في مصر.

وأشار حينها لوقائع "فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 60 مليار دولار) خلال عام 2015 وحده.

وأصدرت الرئاسة المصرية قرارا في خضم هذا الجدل بإعفائه من منصبه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الوقائع التي استند إليها جنينة في تصريحاته كانت تخص الفترة الزمنية بين عام 2008 وحتى عام 2012، أي قبل تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه.

واعتبر مقدمو الشكوى ضد جنينة أن تصريحاته "مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".

المصدر: وكالات