الإعلامية ليليان داود.. الصورة مأخوذة من تويتر
الإعلامية ليليان داود.. الصورة مأخوذة من تويتر

قالت وسائل إعلام مصرية إن السلطات قامت بترحيل المذيعة اللبنانية ليليان داود الاثنين بعد ساعات من إعلانها إنهاء تعاقدها مع قناة أون تي في المصرية الخاصة.

وأوردت وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أن عددا من أفراد الأمن أتوا بها من منزلها ثم قاموا بترحيلها من مطار القاهرة على متن طائرة متجهة إلى بيروت.

وكانت داود تقدم برنامج (الصورة الكاملة) الذي يناقش قضايا سياسية.

وتوقف بث البرنامج على قناة أون تي في بعد أن باعها رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس في أيار/ مايو الماضي.

ونشر البرلماني المصري السابق زياد العليمي على صفحته في فيسبوك صورة لها خلال ترحيلها:​​

​​

وعلى تويتر، كتب الناشط المصري علاء الأسواني أنها "تدفع الثمن"​​

​​

وكانت داود قد كتبت في حسابها على تويتر مساء الاثنين "أعلن إنهاء تعاقدي رسميا مع (أون تي في مصر) بعد خمس سنوات من عام 2011".

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس تحرير البرنامج عامر تمام القول إن ما حدث هو "حملة ضد الإعلام المحترم وضد الصحافة الحرة".

وقال تمام عقب ترحيلها "قالت لي قبل أن تستقل الطائرة إنهم خيروها بين السفر إلى بريطانيا التي تحمل جنسيتها أيضا وبين السفر إلى بيروت وإنها اختارت بيروت".

وصرحت مصادر أمنية لرويترز بأن شرطة الجوازات اصطحبت داود من منزلها إلى المطار قائلة إن تأشيرة الإقامة الخاصة بها انتهت بعد إنهاء تعاقدها مع القناة.

وكانت داود تتعرض لحملة شديدة منذ أشهر من قبل إعلاميين من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك من مؤيديه على شبكات التواصل الاجتماعي الذين كانوا يطالبون بترحيلها بسبب معارضتها للنظام.

المصدر: وكالات

جانب من إحدى جلسات المحاكمة في مصر- أرشيف
جانب من إحدى جلسات المحاكمة في مصر- أرشيف

ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاما بالسجن ضد 47 متظاهرا كانوا قد احتجوا على اتفاق أثار الجدل يمنح بموجبه السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات أبقت أحكاما بفرض غرامات باهظة ضدهم.

وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان/أبريل الفائت خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة علمانية وليبرالية، للاحتجاج على "تخلي" الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.

وصدرت في الـ 15 من أيار/مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.

وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت مساء الثلاثاء حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل منهم.

واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المستقلة من "مبلغ الغرامة الباهظ".

وقال في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال"، مشيرا إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من جانبها، السلطات المصرية بـ"إطلاق سراح وإسقاط التهم ضد (هؤلاء المتهمين) والمئات من الناشطين والمتظاهرين الآخرين الموقوفين احتياطيا بتهم تنتهك حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة نديم حوري في بيان الأربعاء إن "السلطات المصرية تستخدم تهديدات الأمن القومي لسحق المعارضة في صفوف شباب مصر".

 

المصدر: وكالات