أحد البنوك المصرية
أحد البنوك المصرية

أغلق البنك المصري 53 شركة صرافة منذ بداية العام لـ"تلاعبها" في أسعار بيع الدولار الأميركي ومخالفات أخرى، حسب ما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي الجمعة للصحافيين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد نجم أن 26 شركة أغلقت بشكل نهائي، بينما أغلقت 27 شركة بشكل مؤقت لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية خلال الفترة الماضية إلى 13.50 جنيه، الشهر الماضي قبل أن يتراجع إلى 12.70 الخميس الماضي.

وكان البرلمان المصري قد أقٌر تغليظ العقوبات على المخالفين لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 115 ألفا و565 ألف دولار.

وقال الباحث الاقتصادي محمد عياد لموقع "الحرة" إن القرار جيد على المدى القصير ونجح في ردع العديد من شركات الصرافة التي كانت تخالف القوانين.

وأضاف عياد: "قرارات الإغلاق هي رسالة للسوق السوداء أن الدولة جادة في عقاب المخالفين" مشيرا إلى أنه يهدف لتقليل كمية النقد الأجنبي في السوق الموازية.

وتابع الباحث أن الإجراءات المتخذة حاليا لن تحل أزمة النقد الأجنبي التي تمر بها مصر على المدى الطويل، إلا إذا تبعتها سياسيات تزيد من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتساعد على تلبية حاجات طالبي العملة الأجنبية وهم التجار والصناع في المقام الأول.

وكان بعض أعضاء البرلمان المصري قد ناقشوا فكرة إغلاق شركات الصرافة بشكل كامل، إلا أن عياد يرى أنها "فكرة غير منطقية إذ أن السوق تحتاج أحيانا إلى كمية من النقد الأجنبي تزيد على المتوفر لدى البنك المركزي".

المصدر: موقع الحرة/ رويترز

طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020
طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قوله إنه ليست لدى الحكومة نية لتشديد إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نادر سعد، كشف أن ساعات الحظر لن تمدد، وقال إن تدابير الوقاية تحترم على العموم.

لكنه لفت إلى أن مصريين عادوا من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على العودة لمنازلهم، واعتبر ذلك من قبيل التصرف "غير المسؤول".

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أوضح في السياق أن المواطنين المصريين استجابوا بطريقة "مثلى" لتدابير السلامة التي أوصت بها الحكومة والجهات الوصية.

لكنه عقّب قائلا "لا يجب أن يجعلنا ذلك نتراخى، بل يجب أن نستمر على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذى تحقق حتى الآن".

وكانت مصر قد أغلقت مستشفيات عدة وفرضت حجرا صحيا في عدد من "المراكز" في محاولة لوقف تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد العربي الأكثر اكتظاظا.

وحض الأطباء في مصر الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية 567 إصابة بكوفيد-19 و36 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجوّل ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.