مالك عدلي في صورة تداولها مغردون على تويتر
مالك عدلي ( صورة تداولها مغردون على تويتر)

أطلقت السلطات المصرية الأحد سراح الناشط الحقوقي مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد السلطات احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كان من بين بنودها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

وقال محمود بلال، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدلي "لقد تم إطلاق سراحه". وأشار زميله طارق خاطر إلى أنه "لم تتم بعد إحالته إلى المحاكمة".

وأوضح خبراء قانونيون أن الإفراج عن عدلي لا يعفيه من الاتهامات الموجهة إليه والتي تتراوح مدة عقوبتها بالسجن بين ثلاث وسبع سنوات.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:

​​

تحديث (11:24 غرينيتش)

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية أيدت السبت قرارا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلي المحتجز منذ أيار/ مايو من هذا العام بتهم من بينها التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.

وأضافت المصادر أن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة شمال القاهرة رفضت السبت طعنا من النيابة العامة على قرار أصدرته الخميس دائرة أخرى بنفس المحكمة يقضي بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي لرويترز قرار المحكمة الصادر السبت.

تحديث 11:21 ت.غ (السبت)

قررت محكمة مصرية الخميس إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي المتهم بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم في البلاد. واستأنفت النيابة هذا القرار.

وأفاد المحامي خالد علي على صحفته في فيسبوك بأن محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت قرارها هذا بضمان محل إقامة عدلي.

​​

​​وألقي القبض على عدلي في آيار/ مايو ووجهت له النيابة عدة تهم من بينها "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة" على خلفية مشاركته في مظاهرات في 25 نيسان/ أبريل تندد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي كان من بين بنودها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين في 25 نيسان/ أبريل قبل أن تقضى محاكم مصرية بالإفراج عن البعض وسجن البعض الآخر.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.