جنازة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني_أرشيف
جنازة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني-أرشيف

أعلن النائب العام المصري الجمعة أن الشرطة أجرت "تحقيقات استمرت ثلاثة أيام" حول أنشطة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل بضعة أيام من اختفائه وقد كشفت نتائجها أن "تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي".

وأورد بيان مشترك وقعه النائب العام المصري نبيل أحمد صادق ونظيره الإيطالي جوزيبي بنياتوني إثر اجتماعات استمرت يومين في روما أن مسؤولا نقابيا "أبلغ شرطة القاهرة في السابع من كانون الثاني/يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي".

وأضاف البيان "أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت تحرياتها".

واتهمت الصحافة الإيطالية وأوساط دبلوماسية غربية في مصر عناصر في الأمن المصري بخطف ريجيني وتعذيبه حتى الموت، لكن الحكومة المصرية نفت ذلك مرارا.

وتتهم منظمات حقوقية مصرية ودولية بعض أجهزة الأمن او الاستخبارات المصرية بارتكاب تجاوزات عبر عمليات اعتقال وتعذيب غير قانونية لمعارضين مصريين.

وأكد النائب العام المصري أيضا أن هناك "شكوكا ضعيفة" في الضلوع المحتمل لعصابة في خطف ريجيني وقتله، وذلك بعدما أعلنت السلطات المصرية أن قوات الأمن قتلت أفرادها الاربعة في 24 آذار/مارس وعثرت في منزل أحدهم على الأغراض الشخصية للطالب الإيطالي. وشككت السلطات الإيطالية منذ البداية في هذه الفرضية.

وكان ريجيني (28 عاما) وهو طالب دكتوراه في جامعة كيمبريدج يعد رسالة عن الحركات العمالية في مصر.

واختفى ريجيني في 25 كانون الثاني/يناير من هذا العام في القاهرة ثم عثر على جثته بعد تسعة أيام في ضاحية العاصمة، وهي تحمل آثار تعذيب شديد. وتسببت قضيته في أزمة بين مصر وإيطاليا ونفت قوات الأمن المصرية أي ضلوع لها في مقتل الطالب الإيطالي.

 

المصدر: أ ف ب

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.