سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي "بكل ما يحمله من شرعية"، مشددا على تأييد القاهرة لتحرك الجيش الليبي لتأمين أمن واستقرار الأراضي الليبية والحفاظ على ثرواتها.

وأضاف شكري أن مصر تولي أهمية قصوى لإعادة الاستقرار للأراضي الليبية وتحقيق الوفاق الوطني عن طريق تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي وقعه الفرقاء الليبيون في المغرب العام الماضي.

ووصف الوزير المصري البيان الذي دعت فيه الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية الجيش الليبي إلى الانسحاب من منطقة الهلال النفطي بأنه " متسرع ولم يراع الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية في ليبيا".

وسيطر الجيش الليبي الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر الاثنين على موانئ رأس لانوف والزويتية والبريقة والسدر وهي أهم الموانئ التي تستخدم في تصدير النفط الليبي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قد حث في بيان الثلاثاء قوات الجيش على عدم التصعيد العسكري ووقف القتال.

وأضاف كوبلر أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت النفطية يجب أن تخضع لسلطة المجلس الرئاسي. 

وقال المحلل السياسي يوسف الشريف إن مصر بدعمها سيطرة الجيش الوطني الليبي على موانئ النفط توجه ضربة إلى حكومة الوفاق الوطني "التي يعتقد مسؤولون مصريون أنها خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين".

ويضيف الشريف في  تصريح لموقع "الحرة" أن القاهرة تحاول تعزيز نفوذها في ليبيا خاصة في الجزء الشرقي.


 

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.