البورصة المصرية
البورصة المصرية

أعلن البنك المركزي المصري في بيان الخميس تحرير سعر صرف العملة وفق "إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية"، ورفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة ثلاثة في المئة.

وحدد البنك المركزي سعرا "استرشاديا" لصرف النقد الأجنبي (الدولار الأميركي) بقيمة 13 جنيها، ومن المتوقع أن يستمر هذا السعر ليوم واحد فقط، ليبدأ كل بنك بتحديد سعر العملة وفق آليات العرض والطلب لديه.

وقال مصرفيون إن هذا الإجراء يعطي الحرية في تحديد أسعار شراء وبيع العملة الأجنبية لحين توافق السوق على سعر حقيقي.

وأوضح البنك أنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.

الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي قال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن القرار سيسهم في استقرار السوق ويشجع المستثمرين، بينما ذكر الخبير الاقتصادي مدحت نافع للوكالة إن القرار سينعكس إيجابيا على البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد مصر موجة ارتفاع في أسعار السلع بعد ارتفاع قيمة الدولار في البنوك.

وأوضح المحلل الاقتصادي شريف الدمرداش لـ"راديو سوا" من جانبه، أن تحرير سعر الصرف سيرفع أسعار الواردات الأساسية مثل القمح، بسبب رفع سعر العملة الأجنبية رسميا من 8.88 إلى نحو 13 جنيه في القنوات الرسمية.

وحققت البورصة المصرية ارتفاعا وصل إلى ثمانية في المئة بعد إعلان تحرير سعر الصرف، لكن سرعان ما تراجعت قيمة غالبية الأسهم بسبب رفع سعر الفائدة، وفقا لجريدة البورصة الاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب مصر الأسبوع الماضي بخفض قيمة الجنيه لسد الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

ووافق الصندوق سابقا على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعاني مصر من نقص في احتياطي النقد الأجنبي منذ إطاحة نظام حسني مبارك في2011، بسبب معاناة قطاعي السياحة والاستثمار.

عطاء استثنائي

وطرح البنك الخميس عطاءا استثنائيا بقيمة أربعة مليارات دولار للبنوك بسعر مفتوح ووفق احتياجات كل بنك من أجل توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وفق صحيفة الشروق المحلية.

وهذا هو أكبر عطاء استثنائي للبنك في تاريخه بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية/ راديو سوا/ وكالات
 

أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة
أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة

تظاهر عدد من أهالي قرية الهياتم في محافظة الغربية بمصر اعتراضا على الحجر الذي تفرضه السلطات والتي تستهدف منها وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات حظرا على مواطني القرية خاصة بعد هروب أحد الأهالي منها رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية لمراسل الحرة الدكتور عبدالناصر حميدة إنه تم الانتهاء من جميع مستشفيات محافظة الغربية لاستقبال أي حالات مرضية طارئة خاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى نقل العيادات الخارجية إلى خارج المحافظة والإبقاء فقط على الحالات الطارئة وذلك استعدادا لما قد يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكتشفت السلطات وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتشتبه في 22 حالة أخرى على الأقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الاثنين السلطات المصرية إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد "انتقالا على نطاق أوسع" لفيروس كورونا المستجد.

وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة "للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات" في مصر.

وتابع "وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الاصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الاصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة".

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 779 إصابات بكوفيد-19، بينها 52 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.