عنصر أمن مصري (أرشيف)
عنصر أمن مصري (أرشيف)

فرقت الشرطة المصرية الجمعة مظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت إثر دعوة لانتفاضة ضد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة، فيما جرى توقيف 130 متظاهرا.

وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة أكثر من المعتاد في صبيحة نهار الجمعة.

وخرجت مظاهرات محدودة في أحياء عدّة في القاهرة أبرزها حي الهرم حسب مصدر أمني.

وفرقت الشرطة سريعا مظاهرة لعشرات المتظاهرين في مدينة السويس ما تبعه حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، وفقا لمصدر أمني آخر.

وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 130 متظاهرا في أنحاء البلاد منهم 39 في القاهرة.

تحديث 15:43 تغ - تحسبا لمظاهرات 'الغلابة'.. القوات المصرية تنتشر في الشوارع

انتشرت قوات مكافحة الشغب المصرية تدعمها المدرعات في شوارع القاهرة والمدن الأخرى، الجمعة، تحسبا لمظاهرات دعت إليها جماعة تسمي نفسها "حركة الغلابة"، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وكانت الدعوة للمظاهرات قد أطلقت في آب/ أغسطس وأيدها كثير من المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة ورفعت أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وخلا ميدان التحرير، مهد انتفاضة 2011، من المارة تقريبا، في حين انتشرت على مسافات متباعدة قليلا مدرعات الشرطة المزودة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأغلقت السلطات محطة أنور السادات بمترو أنفاق القاهرة الكبرى أسفل ميدان التحرير، في إجراء بدا أن الهدف منه منع احتمال وصول متظاهرين من المحطة إلى الميدان.

وقال المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، إن المحطة سيعاد تشغيلها "بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

وشددت إجراءات الأمن في ميدان طلعت حرب القريب، وانتشرت مدرعات الشرطة وعربات نقل المجندين في حي شبرا على مسافة بضعة كيلومترات.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة طوقت مداخل القاهرة الكبرى لمنع مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من المشاركة في أي مظاهرات يمكن أن تندلع الجمعة.

وكان الوجود الأمني ملحوظا بقوة في مدن ومحافظات مختلفة، ففي الإسكندرية جابت قوافل أمنية شوارع المدينة الساحلية. وفي محافظة المنيا إلى الجنوب من القاهرة، قالت المصادر الأمنية إن الآلاف من المجندين انتشروا في مدن المحافظة.

وكانت السلطات قد اعتقلت عشرات في الأسابيع الماضية بتهمة التحريض على التظاهر.

 

المصدر: وكالات 

البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة
البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية الخميس حصولها على ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع في آب/أغسطس الماضي لمنح مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حاليا، كشرط للموافقة النهائية على القرض.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إنها "قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري".

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارجي أن "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي".

وأضاف البيان أن "البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب إطاحة حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.

المصدر: أ ف ب