البرلمان المصري خلال جلسة 10 يناير
البرلمان المصري- أرشيف

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء مبدئيا على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ما لقي رفض منظمات وأحزاب سياسية للقرار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد رئيس المجلس علي عبد العال موافقة البرلمان على المشروع مع الترحيب بأي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع.

ويمنع القرار الجمعيات من ممارسة "نشاط سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين" وغيرها.

وتلتزم الجمعيات، وفق مشروع القانون المطروح، بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك علنا.

ويحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص، وفق المشروع الجديد.

معارضة

في المقابل، نقلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانا لستة أحزاب و22 منظمة أعربوا فيه عن رفضهم للقرار.

وأشار البيان إلى أن القانون تضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، في حال مارست الجمعية العمل الأهلي دون التسجيل أو تعاونت مع منظمات دولية من دون الحصول على تصريح.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

 

المبادرة نالت قبول حفتر وصالح
المبادرة نالت قبول حفتر وصالح

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القصر الرئاسي في القاهرة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المبادرة ستكون ليبية ـ ليبية وتحمل اسم "إعلان القاهرة".

وأضاف أن المبادرة تتضمن دعوة كل الأطراف لوقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، واحترام الجهود والمبادرات الأممية بشأن ليبيا وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة اللبيبة.

ويأتي إطلاق المبادرة المصرية بالتزامن مع تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية لحفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت قوات الوفاق الوطني استعادة السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس)، المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر في غرب البلاد. 

وتأتي استعادة ترهونة عقب أقل من يوم واحد على استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك استمرت أكثر من عام.

وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.