أسامة مرسي
أسامة مرسي

اعتقلت الشرطة المصرية الخميس أسامة نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي للاشتباه بصلته بتحرك احتجاجي ضد عزل والده، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسامة مرسي إن الشرطة اعتقلته من منزله في مدينة الزقازيق في دلتا النيل.

وأضاف عبد المقصود لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات وجهت لأسامة، وهو محام تهما تتعلق بأحداث فض اعتصام للإخوان المسلمين في آب/أغسطس 2013 قتلت فيه الشرطة مئات المتظاهرين و10 من رجال الشرطة.

ومن المقرر أن يمثل أسامة مرسي أمام المحكمة السبت في الجلسة الثانية من المحاكمة الجماعية التي بدأت في أواخر 2015 لمتهمين آخرين حسب عبد المقصود.

وقد تفضي بعض التهم في هذه القضية إلى عقوبة الإعدام.

وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على مئات المصريين، لكن محاكم الاستئناف رفضت العديد منها، ومن بينها حكم صدر بحق محمد مرسي بعد إدانته بالمشاركة في عملية فرار من السجون في 2011 حين كان في المعارضة.

وسبق أن قضى عبد الله مرسي، وهو نجل آخر للرئيس السابق، عقوبة الحبس سنة لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش، فيما وصف أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الاتهام بـ"الكيدي".

المصدر: وكالات

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة المصرية، مضيفا أن سعر التداول في البنوك سيحقق توازنا بعد عدة أشهر.

ولم ينف السيسي صعوبة الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار بعد تعويم العملة المحلية، لكنه أكد أن القرار كان ضروريا، وقال "كانت الأمانة تقتضي أن نبدأ الآن بدلا من تأجيلها لمن يأتي بعدي"، مبديا تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر تحرير سعر صرف العملة المصرية وخضوعها للعرض والطلب، لتصل قيمة الدولار إلى حوالي 17 جنيها مصريا فأكثر.

وأضاف الرئيس المصري أن بلاده تأخرت كثيرا في اتخاذ القرارات الإصلاحية، وأن السنوات الست الماضية كلفت الدولة كثيرا.

  • صعود التضخم في مصر

ويأتي حديث السيسي عن غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة فيما أظهرت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، صعود التضخم السنوي ليسجل أعلى مستوياته منذ 2008. 

وحسب أرقام المؤسسة الحكومية، قفز معدل التضخم من 13.6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر إلى 19.4 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر. 

وعزا اقتصاديون هذا الصعود إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البضائع، لكن وزير المالية عمرو الجارحي توقع تراجع التضخم إلى 10 في المئة خلال النصف الثاني من 2017. 

وتعاني أبرز القطاعات المصرية تراجعا حادا بالإيرادات في السنوات الأخيرة، وهو ما دعا الحكومة إلى فرض إجراءات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر: وكالات