جزيرتا تيران وصنافير
جزيرتا تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية الاثنين حكما نهائيا يقضي برفض طعن الجهة القضائية الممثلة للحكومة هيئة قضايا الدولة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي  ترتب عليها انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى سيادة الرياض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 151 من الدستور المصري "تتضمن حظرا شاملا لتوقيع أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"، مضيفة أنها تأكدت من أن جميع القرارات التاريخية والاعتبارات القانونية "تثبت مصرية الجزيرتين".

وأكدت الهيئة القضائية أن الحكومة المصرية لم تقدم وثيقة "تغير ما ينال من الحكم السابق".

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في كانون الأول/ديسمبر على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقالت في بيان إنها أحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها وفقا للإجراءات الدستورية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

جانب من مظاهرة سابقة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
جانب من مظاهرة سابقة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

قررت محكمة مصرية الخميس تجديد حبس 12 شابا تظاهروا الاثنين أمام نقابة الصحافيين احتجاجا على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين أمر بحبس هؤلاء 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة إن الشبان متهمون بـ"التظاهر من دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض".

وأثارت الاتفاقية مع السعودية جدلا قانونيا في مصر ومظاهرات منذ توقيعها في 18 نيسان/أبريل الماضي.

وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو خمسة آلاف دولار) ضد كل متظاهر لإخلاء سبيلهم. وألغيت الأحكام فيما دفعت الكفالات لتأمين الإفراج عن المتظاهرين.

المصدر: وكالات