رجل الأعمال المصري أحمد عز
رجل الأعمال المصري أحمد عز

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء "التحفظ" على رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، وذلك على ذمة إعادة محاكمتهما بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وصرح مصدر قضائي لوكالة رويترز بأنه تم تأجيل القضية إلى الرابع من نيسان/أبريل، بناء على طلب جهة الدفاع.

وأدى قرار حبسهما احتياطيا إلى هبوط سعر أسهم شركة عز، وهي أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من 19.28 جنيها للسهم إلى 16.31، في البورصة المصرية.

وكان عز مقرباً من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم.

وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، بتهمة "الإضرار العمدي بالمال العام" في 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

ويحاكم عز أمام المحكمة بتهمة غسل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه مصري، أو ما يعادل حوالي 343 مليون دولار.

أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة
أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة

تظاهر عدد من أهالي قرية الهياتم في محافظة الغربية بمصر اعتراضا على الحجر الذي تفرضه السلطات والتي تستهدف منها وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات حظرا على مواطني القرية خاصة بعد هروب أحد الأهالي منها رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية لمراسل الحرة الدكتور عبدالناصر حميدة إنه تم الانتهاء من جميع مستشفيات محافظة الغربية لاستقبال أي حالات مرضية طارئة خاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى نقل العيادات الخارجية إلى خارج المحافظة والإبقاء فقط على الحالات الطارئة وذلك استعدادا لما قد يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكتشفت السلطات وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتشتبه في 22 حالة أخرى على الأقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الاثنين السلطات المصرية إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد "انتقالا على نطاق أوسع" لفيروس كورونا المستجد.

وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة "للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات" في مصر.

وتابع "وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الاصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الاصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة".

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 779 إصابات بكوفيد-19، بينها 52 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.