مصريات في أحد شوارع القاهرة
مصريات في أحد شوارع القاهرة

خاص بموقع الحرة 

بلغ عدد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها محكمة الأسرة المصرية بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة" 6500 قضية" عام 2015، وهي آخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية.

يقول محامي الأحوال الشخصية أحمد الناهي لموقع "الحرة" إن قضايا الطلاق أو الخلع بسبب "إلحاد الزوج" شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المئة بنهاية عام 2016، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات.

وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.

وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على "إلحاد الزوج"، قال وكيل النيابة المصرية محمد العيسوي لموقع "الحرة" إن الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لـ"تضررها أدبيا من إلحاد زوجها"، مضيفا أن تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، حسب القانون المصري.

ولفت العيسوي إلى أن "إلحاد الزوج" أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببا لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها، موضحا أن معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة.

ويستبعد المحامي الناهي لموقع "الحرة" ما يتردد في الشارع المصري من أن بعض الزوجات يتهمن أزواجهن بـ"الإلحاد" للحصول على حق الطلاق، مبينا أن إثبات إلحاد الزوج "شديد الصعوبة من الناحية القضائية".

وأكد أن هناك دعاوى أخرى "أكثر بساطة" يمكن استغلالها في هذا السياق، إذ إن احتمالية إصدار المحكمة لحكم يلزم بالتفريق بين الزوجين لأسباب أخرى يمكن أن يكون أكثر سهولة من قضايا الإلحاد وتغيير العقيدة.

ويرى الباحث في علم الاجتماع والحقوقي ناصر المحمدي في حديث لموقع "الحرة"   أن السبب الحقيقي الذي يدفع النساء إلى رفع دعاوى من هذا النوع هو "معاناتهن في إثبات الطلاق الشفهي من أزواجهن، بسبب رفض الزوج توثيق طلاقه لإنهاء العلاقة الزوجية قانونيا".

مبينا أن هذا الأمر "يدفع الزوجة إلى اتخاذ طرق أخرى لعجزهن عن إثبات وقوع الطلاق وإنكار أزواجهن لحدوثه".

ويوضح ناصر "القصد من هذا التفسير ليس لإلقاء اللوم على الزوجة، ولكن هذا التعسف يؤدي في نهاية الأمر إلى سلوك البعض طرقا ملتفة بهدف التخلص من علاقة مسيئة والحصول على الحرية".

ويتفق الناهي مع الطرح الذي قدمه ناصر، حيث يرى أن قانون الأحوال الشخصية يفتقد إلى "مرونة مطلوبة" في إثبات الطلاق الشفهي، الذي قد ينكره بعض الأزواج لعدم رغبتهم في إعطاء الزوجات حقوقهن المالية، الأمر الذي يزيد من تعقيد قانونية إنهاء العلاقة الزوجية.

ويؤكد الناهي أن إقرار تشريعات قانونية تضمن توقيع عقوبة جنائية على الممتنعين عن توثيق الطلاق قد يسهل من مهمة الزوجة في المطالبة بالانفصال إذا ارتأت أن توجه زوجها الديني يجلب عليها الضرر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقترح أثناء كلمة بكلية الشرطة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي إلغاء الطلاق الشفهي، مؤكدا ضرورة "ألا يتم الطلاق إلا بوجود مأذون للحفاظ على المجتمع".

وفي الخامس من شباط/ فبراير، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا تؤكد فيه على "وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية"، الأمر الذي أحدث جدلا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.

وشهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 في المئة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 في المئة في شهادات الطلاق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير الجهاز أيضا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.

ويوضح المحمدي أن ارتفاع دعاوى "إلحاد الزوج" هو جزء مما وصفه بـ"الصورة الكبيرة"، للزيادة القياسية في حالات الطلاق بمصر، مضيفا أن "السبب الحقيقي لاستحداث أسباب جديدة تدعو إلى الطلاق في المحاكم المصرية، هو غياب القدرة على التفاهم في الأسرة المصرية، فيتحول الأمر إلى صراع شخصي لإثبات الذات أو إنهاء العلاقة".

خاص بموقع الحرة

مصر- السودان
على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا للملايين من السودانيين

اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، وحضت السلطات المصرية على وقف هذه الأعمال "غير المشروعة"، في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء. 

ويشهد السودان منذ أكثر من عام حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

وأفادت المنظمة في تقريرها أن "ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده"، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودانت المنظمة ومقرها لندن الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة (..) دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". 

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (..) ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".

وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023. 

بالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.

لكن منظمة العفو الدولية تقدّر أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي. 

ولفت التقرير إلى أنه على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا لملايين من السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن الـ49 يعفون من شروط الدخول. 

ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، "ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل كثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم". 

ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية" وبعضها غير رسمي، بما في ذلك "إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".

كما أشارت إلى "الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية".

ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024".

وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر "التواطؤ" في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.

وقالت حشاش "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر".

أضافت "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين". 

ولا تسمح مصر بإنشاء مخيمات للاجئين من جانب الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات الإغاثة، بحجة أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يُحرمون من حق البحث عن عمل والسفر بحرية في البلاد.