قررت محكمة مصرية الخميس فتح التحقيق مجددا في قضية فساد ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، وذلك بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله إثر صدور حكم بات ونهائي ببراءته من تهم قتل متظاهرين.

وتتعلق القضية الجديدة بتلقي مبارك وأفراد أسرته هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة الواقعة بين عام 2006 وشهر كانون الثاني/ يناير 2011.

وذكرت تحقيقات النيابة أن هذه الهدايا تضمنت ساعات قيمة وأقلاما ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة ومجوهرات بعضها من الألماس وأحزمة جلدية.

وسبق أن وافقت النيابة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2013 على سداد أسرة الرئيس الأسبق مبلغ 18 مليون جنيه عن الهدايا التي حصلوا عليها، مقابل إخلاء سبيل مبارك، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق".

ووافق الادعاء العام في 13 آذار/ مارس على طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق بعد احتساب مدة حبسه احتياطيا في قضية مقتل متظاهرين على أنها مدة الحكم في قضية القصور الرئاسية.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت نهائيا في الثاني من آذار/ مارس ببراءة مبارك من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية