حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

ألقت مجلة ذي إيكونومست الضوء على أزمة نقص الدواء في مصر، وقالت في تقرير حديث إن تلك الأزمة طالت أيضا حبوب منع الحمل التي يعتمد عليها عدد كبير من المصريين لتنظيم النسل، في بلد يبلغ معدل النمو السكاني فيه 2.4 في المئة سنويا.

وأشارت إلى قصة المصري حسن (اسم مستعار) وزوجته التي أصبحت حاملا رغم أن الأسرة غير جاهزة لإنجاب أطفال حاليا.

وقال حسن إن زوجته اكتشفت حملها بعد انقطاع حبوب منع الحمل التي كانت تستخدمها، وإن حبوب الإجهاض أصبحت غير متوفرة أيضا.

وقال التقرير إن العديد من المصريين يفضلون وسائل منع الحمل المستوردة من الخارج أو المصنوعة محليا بمكونات أجنبية.

ومع أزمة نقص الدولار يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لشراء الدولار بأسعار مرتفعة فتزيد تكلفة استيراد الأدوية. كما عمق قرار تعويم الجنيه من الأزمة، وأدى إلى رفع أسعار الدواء إلى أرقام فلكية.

وأشارت المجلة إلى أن المصريين كانوا في العصور القديمة في طليعة الشعوب التي ابتكرت وسائل منع الحمل، ولفتت إلى أن النساء كن يستخدمن معجون روث التمساح لمنع الحمل.

وأضاف التقرير أن شركات الأدوية ضغطت بشدة على الحكومة المصرية التي تضع تسعيرة للأدوية منذ عام 1955 وطالبتها بالسماح لها بتحريك أسعار الدواء.

ومع موافقة الحكومة أخيرا على رفع أسعار الدواء، اضطرت 95 في المئة من المصانع المحلية إلى وقف الإنتاج، حسب ما صرح به علي عوف، من اتحاد الغرف التجارية، فقد أصبحت المنتجات الأجنبية متوفرة.

لكن لا تزال الكميات المعروضة أقل من الطلب، ولا يستطيع الراغبون في الحصول على حبوب منع الحمل شراء أكثر من علبة واحدة، حسب ما صرح به صيدلي مصري للمجلة.

واضطر المصريون إلى إيجاد وسائل بديلة من بينها استخدام الواقي الذكري، رغم أنه ليس من الوسائل المفضلة لديهم، علما أن كثيرين ليسوا على دراية جيدة بكيفية استخدامه.

وأشار تقرير المجلة إلى أن حسن لجأ إلى إجراء عملية إجهاض لزوجته خارج إطار القانون كلفته ثمانية آلاف جنيه مصري (حوالي 440 دولارا أميركيا).

وأضافت ذي إيكونومست أن البعض يفضل تدخل الحكومة لحل الأزمة، لكن المجلة ترى أن البيروقراطية الحكومية هي جزء من الأزمة.

المصدر: ذي إيكونومست

مصر تلغي الحجر الصحي الإلزامي
مصر تلغي الحجر الصحي الإلزامي

قالت صحف مصرية إن سلطات مطار القاهرة ألغت الحجر الصحي الإلزامي الذي كان مفروضا على القادمين من الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد، وقررت الاكتفاء بالعزل المنزلي.

وكان يتم فرض الحجر الصحي على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني لمدة 14 يوما ثم تم تعديلها لتكون سبعة أيام.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر في مطار القاهرة قولها إنه سيتعين على الركاب توقيع إقرار بالقيام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وبحسب المصادر، فقد بدأت سلطات الحجر الصحي بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على ثلاث رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاعهم لإجراء اختبارات الفيروس داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أية أعراض أو اشتباه في إصابتهم، لذلك تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.

وأضافت أنه من يشتبه في إصابتهم بالفيروس خلال الكشف عليهم سيتم عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسيخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقد واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مصر تراجعها الأربعاء لليوم الثالث على التوالي بعدما بلغت ذروتها الأحد الماضي لكنها لا تزال فوق حاجز 1000 إصابة يوميا.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم تسجيل 1079 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر منذ بدء التفشي في مارس إلى 28615 حالة.

وشهدت مصر 36 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1088.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر تجول ليلي وبدأت هذا الأسبوع في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومة والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.