عنصر في الشرطة المصرية
عنصر في الشرطة المصرية

فرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عموم أنحاء مصر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين أسفرا عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة عشرات بجروح.

وبعد موافقة مجلس الوزراء دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (11 صباحا بتوقيت غرينتش) الاثنين.

فما هي حالة الطوارئ وفق الدستور وماذا يعني فرضها؟

تنظم المادة (154) من الدستور المصري الذي صدر عام 2014 إعلان حالة الطوارئ كما يلي:

  • يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
  • يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لاتخاذ قرار بشأنه ويجب موافقة غالبية النواب عليه.
  • تعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • لا تجدد هذه المدة إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب البرلمان.

بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يتم تطبيق قانون الطوارئ الذي صدر عام 1958 ويعطي رئيس الجمهورية عدة صلاحيات.

ويتضمن القانون غرامات مالية بالجنيه وبالليرة السورية، إذ أنه صدر إبان الوحدة بين القاهرة ودمشق.

رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ينص القانون على تطبيق حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر للأسباب التالية:

  • الحرب
  • قيام حالة تهدد بوقوع حرب
  • حدوث اضطرابات في الداخل
  • كوارث عامة
  • انتشار وباء

وبإمكان رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
  • الأمر بمراقبة الرسائل، أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
  • تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.
  • الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات 
  • سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
  • إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويعطي القانون الحق لمن تم اعتقاله بموجب هذا القانون في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه.

وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة ولا يعتبر قرارها نافذا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

وتنص الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية خلال تطبيق حالة الطوارئ على عقوبة مخالفة تلك الأوامر، ويجب ألا تزيد عن الأشغال الشاقة المؤقتة وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة سورية.

تاريخ فرض حالة الطوارئ في مصر:

  • فرضت حالة الطوارئ لأول مرة أثناء حرب عام 1967 وتم إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا.
  • أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
  • استمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي بلغت 30 عاما، وهو الأمر الذي استنكرته عدة جهات حقوقية آنذاك.
  • في سبتمبر/أيلول عام 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم مقام رئيس الجمهورية بعد تخلي مبارك عن السلطة) فرض حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومدد العمل بها حتى 31 أيار/مايو 2012.
  • فرض الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر واحد بدء من 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض قوات الشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة.
  • في نهاية عام 2014، قرر الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.