فرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عموم أنحاء مصر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين أسفرا عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة عشرات بجروح.
وبعد موافقة مجلس الوزراء دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (11 صباحا بتوقيت غرينتش) الاثنين.
فما هي حالة الطوارئ وفق الدستور وماذا يعني فرضها؟
تنظم المادة (154) من الدستور المصري الذي صدر عام 2014 إعلان حالة الطوارئ كما يلي:
- يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
- يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لاتخاذ قرار بشأنه ويجب موافقة غالبية النواب عليه.
- تعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- لا تجدد هذه المدة إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب البرلمان.
بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يتم تطبيق قانون الطوارئ الذي صدر عام 1958 ويعطي رئيس الجمهورية عدة صلاحيات.
ويتضمن القانون غرامات مالية بالجنيه وبالليرة السورية، إذ أنه صدر إبان الوحدة بين القاهرة ودمشق.
رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
ينص القانون على تطبيق حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر للأسباب التالية:
- الحرب
- قيام حالة تهدد بوقوع حرب
- حدوث اضطرابات في الداخل
- كوارث عامة
- انتشار وباء
وبإمكان رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
- الأمر بمراقبة الرسائل، أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.
- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
- سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويعطي القانون الحق لمن تم اعتقاله بموجب هذا القانون في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه.
وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة ولا يعتبر قرارها نافذا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.
وتنص الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية خلال تطبيق حالة الطوارئ على عقوبة مخالفة تلك الأوامر، ويجب ألا تزيد عن الأشغال الشاقة المؤقتة وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة سورية.
تاريخ فرض حالة الطوارئ في مصر:
- فرضت حالة الطوارئ لأول مرة أثناء حرب عام 1967 وتم إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا.
- أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
- استمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي بلغت 30 عاما، وهو الأمر الذي استنكرته عدة جهات حقوقية آنذاك.
- في سبتمبر/أيلول عام 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم مقام رئيس الجمهورية بعد تخلي مبارك عن السلطة) فرض حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومدد العمل بها حتى 31 أيار/مايو 2012.
- فرض الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر واحد بدء من 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض قوات الشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة.
- في نهاية عام 2014، قرر الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.
