عنصر في الشرطة المصرية
عنصر في الشرطة المصرية

فرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عموم أنحاء مصر، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين أسفرا عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة عشرات بجروح.

وبعد موافقة مجلس الوزراء دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في تمام الساعة الواحدة ظهرا (11 صباحا بتوقيت غرينتش) الاثنين.

فما هي حالة الطوارئ وفق الدستور وماذا يعني فرضها؟

تنظم المادة (154) من الدستور المصري الذي صدر عام 2014 إعلان حالة الطوارئ كما يلي:

  • يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
  • يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لاتخاذ قرار بشأنه ويجب موافقة غالبية النواب عليه.
  • تعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • لا تجدد هذه المدة إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب البرلمان.

بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ يتم تطبيق قانون الطوارئ الذي صدر عام 1958 ويعطي رئيس الجمهورية عدة صلاحيات.

ويتضمن القانون غرامات مالية بالجنيه وبالليرة السورية، إذ أنه صدر إبان الوحدة بين القاهرة ودمشق.

رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ينص القانون على تطبيق حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر للأسباب التالية:

  • الحرب
  • قيام حالة تهدد بوقوع حرب
  • حدوث اضطرابات في الداخل
  • كوارث عامة
  • انتشار وباء

وبإمكان رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
  • الأمر بمراقبة الرسائل، أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
  • تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها.
  • الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات 
  • سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
  • إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويعطي القانون الحق لمن تم اعتقاله بموجب هذا القانون في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه.

وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة ولا يعتبر قرارها نافذا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

وتنص الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية خلال تطبيق حالة الطوارئ على عقوبة مخالفة تلك الأوامر، ويجب ألا تزيد عن الأشغال الشاقة المؤقتة وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة سورية.

تاريخ فرض حالة الطوارئ في مصر:

  • فرضت حالة الطوارئ لأول مرة أثناء حرب عام 1967 وتم إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا.
  • أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
  • استمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي بلغت 30 عاما، وهو الأمر الذي استنكرته عدة جهات حقوقية آنذاك.
  • في سبتمبر/أيلول عام 2011 قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم مقام رئيس الجمهورية بعد تخلي مبارك عن السلطة) فرض حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومدد العمل بها حتى 31 أيار/مايو 2012.
  • فرض الرئيس المؤقت عدلي منصور العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر واحد بدء من 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض قوات الشرطة لاعتصامي رابعة والنهضة.
  • في نهاية عام 2014، قرر الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
نائب محافظ البنك المركزي المصري يعلن انتهاء السوق الموازية للعملات الأجنبية تماما (أرشيفية-تعبيرية)

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع أن " السوق هي من سيحدد سعر الصرف لأن هدفنا هو ضمان توافر الدولار ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سعر صرف مرن".

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات بشكل جماعي، الخميس، في البنوك المصرية، متضمنة سعر الدولار الأميركي في آخر أيام عمل البنوك الأسبوع الجاري، وذلك بعدما كانت قد شهدت ارتفاعا في منتصف التعاملات، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء قريبًا من السعر الرسمي في البنوك، ليصل إلى (48.36 شراء، و 48.46 وبيع). وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن الصباح ٩ قروش للشراء والبيع.

وكان الدولار قد انخفض منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 20 جنيهًا في السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".

وأضاف أن الصندوق يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6 بالمئة العام المقبل نزولا من 92.4 بالمئة العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.

ومضى قائلا إن "أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا هو السماح لمصر بتخفيض عبء الديون تدريجيا".

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر بواقع خمسة مليارات دولار.

ويعد الاتفاق الجديد توسيعا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا الذي أبرمه الصندوق مع مصر، في ديسمبر 2022.

وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، حسبما صرح وزير المالية، محمد معيط، لتلفزيون الشرق، الخميس.