قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة غالي وآخرين بالسجن 30 سنة
محكمة مصرية

أفادت صحف مصرية الأربعاء بوقوع طفلة جديدة ضحية للاغتصاب، وذلك بعد أيام من واقعة اغتصاب رضيعة في حادثة شغلت الرأي العام المصري.

وأشارت صحيفة اليوم السابع إلى أن الضحية الجديدة من مدينة دمياط الساحلية، ولا يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وقالت إن الفاعل لا يزال مجهولا.

وقام أهل الطفلة بإرسالها إلى مستشفى دمياط العام غارقة في دمائها جراء نزيف بسبب الاعتداء عليها جنسيا.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وكشف ملابسات الجريمة.

وأشارت صحف إلى أن أسرتها لم تتهم أحدا بارتكاب الجريمة، وأنها تتكتم عن الإفصاح عن تفاصيل ما جرى "خوفا من الفضيحة".

وكانت صحيفة المصري اليوم قد أشارت إلى أن هناك دراسات تفيد بوقوع 1000 حالة اغتصاب أطفال خلال عامين فقط، وأخرى تشير إلى حدوث 2000 حالة خلال ثلاثة أعوام.

وتعيد الواقعة الجديدة إلى الأذهان قضية اغتصاب طفلة رضيعة (20 شهرا) بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل الشهر الماضي، في حادثة وصفتها دار الإفتاء بأنها "جريمة عظيمة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.