يستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا
يستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا

فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوما على صادرات السكر بواقع ثلاثة آلاف جنيه (165.3 دولارا أميركيا) للطن بداية من أول أبريل/نيسان الجاري.

وقالت الجريدة الرسمية الخميس إن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد أصدر قرارا بهذا الصدد في نهاية مارس/آذار 2017.

وكانت مصر قد فرضت في مايو/أيار رسوم تصدير بواقع 900 جنيه للطن حتى نهاية 2016.

وعانت مصر من أزمة في السكر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويستهلك المصريون نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا.

أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة
أعداد الإصابات في مصر تقترب من 800 حالة

تظاهر عدد من أهالي قرية الهياتم في محافظة الغربية بمصر اعتراضا على الحجر الذي تفرضه السلطات والتي تستهدف منها وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات حظرا على مواطني القرية خاصة بعد هروب أحد الأهالي منها رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية لمراسل الحرة الدكتور عبدالناصر حميدة إنه تم الانتهاء من جميع مستشفيات محافظة الغربية لاستقبال أي حالات مرضية طارئة خاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى نقل العيادات الخارجية إلى خارج المحافظة والإبقاء فقط على الحالات الطارئة وذلك استعدادا لما قد يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكتشفت السلطات وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتشتبه في 22 حالة أخرى على الأقل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الاثنين السلطات المصرية إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد "انتقالا على نطاق أوسع" لفيروس كورونا المستجد.

وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة "للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات" في مصر.

وتابع "وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الاصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الاصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة".

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 779 إصابات بكوفيد-19، بينها 52 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.