حبيب العادلي
حبيب العادلي- أرشيف

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى العادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار به من خلال مخالفات مالية.

وتولى العادلي وزارة الداخلية ما بين عامي 1997 و2011 حين أقيل من منصبه إبان الثورة التي أطاحت حكم مبارك بعد ثلاثة عقود له على رأس السلطة.

وكان القضاء قد برأ العادلي في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة كانون الثاني/يناير 2011 وقضايا مالية أخرى.

المصدر: وكالات

الرئيس المصري السابق حسني مبارك(وسط) ونجليه علاء (يمين) وجمال خلال جلسة إعادة محاكمتهم يوم السبت 8 يونيو/حزيران 2013
الرئيس المصري السابق حسني مبارك(وسط) ونجليه علاء (يمين) وجمال خلال جلسة إعادة محاكمتهم يوم السبت 8 يونيو/حزيران 2013

حكمت محكمة النقض المصرية ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية في يناير 2011، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وبرأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، في جلستها التي انعقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، مبارك من تهم الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين والشروع فيه.

وحضر عشرات من أنصار الرئيس الأسبق داخل مقر المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم لها علاقة بقتل متظاهرين.

وبعدها ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فقضت الدائرة الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

إلا أن محكمة النقض قررت في أيار/مايو 2016 إعادة المحاكمة أمامها بعد قبولها طعنا تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم السابق.

وسقط عشرات القتلى خلال الأحداث التي رافقت ثورة المصريين ضد نظام مبارك، قبل تنحيه عن الحكم.

وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين.