قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في مصر ستؤدي إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة القادمة.
ويماثل هذا المعدل تقريبا الخطة الحكومية التي تستهدف 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 في المئة هذه السنة مقابل 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 في المئة السنة القادمة.
وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2 في المئة في السنة الماضية وفقا للصندوق.
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأميركي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.
