جزيرتا تيران وصنافير
جزيرتا تيران وصنافير ـ أرشيف

أفادت وسائل إعلام مصرية السبت بأن القضاء أجل النظر في الاستئناف المقدم على الحكم القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. 

وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فقد قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، تأجيل النظر في الاستئناف حول قضية تيران وصنافير إلى جلسة الـ13 من أيار/ مايو المقبل. 

تحديث (12:42 تغ): القضاء المصري ينظر مجددا في قضية تيران وصنافير

تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة السبت في الاستئناف المقدم على الحكم القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتتضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلغاء سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت محكمة  الأمور المستعجلة قد قبلت مطلع الشهر الجاري دعوى إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا، وقضت باستمرار تنفيذ حكم سابق بسريان الاتفاقية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي ببطلان الاتفاقية وسيادة مصر على الجزيرتين، وقالت إن الحكومة لم تقدم من الوثائق والأدلة ما يثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.

"لن يتم تمرير الاتفاقية قريبا"

في سياق متصل، نقلت صحيفة الشروق المصرية الجمعة عن "مصدر شديد الاطلاع" قوله إن إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ثم إلى لجنته التشريعية "لا يعني أن الاتفاقية سيتم تمريرها قريبا".

وتوقع أن تستغرق المناقشات داخل المجلس وقتا طويلا وذلك "نظرا لحاجة المجلس إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة ليس فقط بالاتفاقية، ولكن بمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، خصوصا في ما يتعلق بالخرائط والوثائق التاريخية المختلفة، استجابة للمطالب الشعبية المختلفة التي ترى أن الوثائق التي قدمتها الحكومة ناقصة".

وقال مصدر حكومي للصحيفة إن التصريحات التي صدرت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن هذه القضية تشير إلى أن "دور السلطة التنفيذية قد انتهى بتوقيع الاتفاقية، وأنها تحترم دور مجلس النواب والقضاء، ولن تلجأ من قريب أو بعيد إلى التأثير عليهما".

وأثار توقيع الاتفاقية جدلا واسعا في مصر، وأصدرت جهات قضائية مختلفة أحكاما متباينة بعضها لصالح الاتفاقية وأخرى مبطلة لها.

المصدر: صحف مصرية

 تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا
تأجيل للتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا

 قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز المشروعات التي تأجل افتتاحها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة والحي الحكومي في العاصمة الإدارية والذي كان مخططا أن تنتقل الحكومة إليه. 

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو.

وقالت الحكومة المصرية من قبل إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة في موعد قريب من منتصف العام الجاري.

لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي وجه بتأجيل هذه الافتتاحات لتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا.

 كما وجه بتوفير أقصى إجراءات الحماية للعاملين في مواقع البناء مع إعلان الحكومة المصرية عزمها استمرار العمل في المشروعات القومية مثل الطرق والمنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعي. 

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.