قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة غالي وآخرين بالسجن 30 سنة
محكمة مصرية مدنية في القاهرة_أرشيف

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن قضية ثمانية رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، "تظهر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام".

وأضافت أن المدنيين الثمانية، ستة منهم محتجزون، حكم عليهم بالإعدام في 29 أيار/مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب "حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضحت أن التهم وجهت إليهم استنادا إلى "اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت تحت التعذيب".

وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام"

وأضاف "يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت".

وكان الرجال الثمانية من بين 28 شخصا حوكموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. وحكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى ستة بالسجن 15 عاما، وبرأت اثنين، وفق المنظمة.

واتهم الادعاء العسكري المصري هؤلاء بـ"تقديم الدعم أو الانتماء إلى مجموعة مرتبطة بالإخوان المسلمين، والحصول على أسلحة ومتفجرات والتآمر لمراقبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين ومهاجمتهم".

وذكرت المنظمة أن المحاكم العسكرية المصرية أصدرت منذ عام 2013 أحكاما بحق ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل.

وبينت أن الموافقة تمت على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها. وفي تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام.

 لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة.

وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية حاكمت أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا في تشرين الأول/أكتوبر 2014 وسع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

 

المصدر: هيومن رايتس ووتش

دار الافتاء تحسم الجدل حو صيام رمضان
دار الافتاء تحسم الجدل حو صيام رمضان

خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبراً منسوبا لدار الإفتاء المصرية تجيز فيه "عدم صيام شهر رمضان هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

هذه المنشورات أدى الى بلبلة كبيرة فرضت نفسها على برامج التلفزة في مصر حيث أطل  الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، في مقابلة مع محططة محلية وقال: "إن الله أعطى رخصة، وإن الله يحب أن تأتي رخصه. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمجموعات الأكثر تعرضاً للإصابة بهذا المرض، يفضَّل أن يفطروا، لأن في الصيام يحدث جفاف، والجفاف يعطي للفيروس فرصة لممارسة قوته علينا، كما أن الجفاف يبطئ من الدورة الدموية التي تنقل الخلايا المناعية التي تدافع عن الجسم. لكن بالنسبة للناس العادية، فهذا حسب قدرتها، وكل فرد يقيّم هو مدى قدرته على الصيام".

وكذلك من بين الآراء، الفتوى التي أصدرها مصطفى راشد مفتي أوستراليا ونيوزيلندا، وقال فيها: "إن الشخص الصائم في زمن كورونا لا يختلف كثيراً عن المريض والمسافر الذي يجوز له أن يفطر ويقضي بعد زوال السبب. أما الناس العادية فمن المستحب أن تفطر للحفاظ على مناعتها".

وأثارت هذه المنشورات والتصريحات جدلاً واسعاً داخل مصر وخارجها، مما دفع دار الإفتاء إلى الرد على هذه المنشورات في بيان على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

 

وأكدت أنها لم تصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام، وأن ما يشاع على صفحات مواقع التواصل غير صحيح.

وأما بالنسبة لسؤال هل يجوز عدم صيام شهر رمضان هذا العام، قالت دار الإفتاء إن الأمر سابقًا لأوانه، وإنه لا يجوز للمسلم أن يفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميا أن الصيام سيجعله عرضة للمرض أو الموت، مشيرة إلى أنه هذا لم يثبت علميا حتى هذه اللحظة.

من جانبه، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إذا كنت خائف وقلقا من صيام رمضان بسبب كورونا، فمن الممكن أن تفطر".

وأشار إلى أن الطبيب إذا قال أن الصيام لن يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا، فيمكن للإنسان أن يشعر ويحدد هل هو قادر على الصيام أم لا.

يذكر أنه مع تفشي فيروس كورونا في مصر أعلنت الحكومة فرض الحظر الجزئي من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً، وإغلاق المدارس ودور العبادة.