رجل الأعمال المصري أحمد عز
رجل الأعمال المصري أحمد عز

قرّرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق عمرو عسل في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما.

وتقرر أيضا تأجيل القضية لجلسة السادس من أيلول/سبتمبر المقبل ووضعهما على قوائم المنع من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لبيان عدم إتمام إجراءات التصالح، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وكشف مصدر أمني لـ"اليوم السابع" أن عز غادر محكمة القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية، متوجها إلى النيابة العامة لإنهاء إجراءات الإفراج ودفع الكفالة المالية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

رجل الأعمال المصري أحمد عز
رجل الأعمال المصري أحمد عز

تقدم رجل الأعمال المصري أحمد عز الخميس بطلب إلى النائب العام ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة نبيل صادق للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، وفق وسائل إعلام مصرية.

ويأتي طلب التصالح المقدم من عز بعد قرار محكمة جنايات القاهرة في السابع من آذار/ مارس بـ"التحفظ عليه" في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، وذلك على ذمة إعادة محاكمته بتهمة إهدار المال العام.

وأشار الطلب المقدم من رجل الأعمال برغبته في "تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح"، وفقا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي تجيز التصالح في جرائم متعلقة بالمال العام.

وكان عز أمين التنظيم في "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بتهمة "الإضرار العمدي بالمال العام" في 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

ويحاكم عز أمام المحكمة بتهمة غسل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه مصري، أو ما يعادل حوالي 343 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية