محمد الظواهري أثناء محاكمته - أرشيف
محمد الظواهري أثناء محاكمته - أرشيف

أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري من تهم تأسيس خلية متشددة والتخطيط لمهاجمة وتدمير منشآت عامة.

وخففت المحكمة، التي تمثل أعلى درجات التقاضي المدني في مصر، أحكاما بالإعدام على 10 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد في القضية ذاتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة الظواهري و16 آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2015 في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "خلية الظواهري" وقضت بالإعدام شنقا على 10 أشخاص وبالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة على 32 آخرين.

وسبق إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية بينها العرض على القضاء كل 45 يوما.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الظواهري و57 إسلاميا آخرين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون ترخيص والانخراط في أعمال عسكرية خارج البلاد.

 

المصدر: رويترز/ صحف مصرية

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.